من بينها صرف منحة عيد الأضحى.. تفاصيل إبرام صابري لاتفاقات مع نقابات قطاع الشغل

في إطار تفعيل مخرجات الحوار الوطني المركزي وتنزيلاً لمضامين منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، المتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، انعقد يومي الثلاثاء والأربعاء 27-28 ماي 2025، بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جلستي الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل.

وقد حضر هذا الاجتماع أمس الثلاثاء، ممثلو الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، فيما حضر اليوم الأربعاء، ممثلو النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل؛ والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT)؛ والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل.

خُصص هذا اللقاء لدراسة الملفات المطلبية القطاعية للهيئات النقابية المشاركة، وتميز بأجواء إيجابية تطبعها الجدية، وروح الحوار والانفتاح، حيث تم الاستماع باهتمام إلى مختلف المداخلات والمقترحات.

وقد عبّر كاتب الدولة المكلف بالشغل عن إرادة قوية في التفاعل مع مطالب أطر ومفتشات ومفتشي قطاع الشغل.

وقد خلص الاجتماع على مستوى الشق المادي إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 70-08-2 الصادر في 05 رجب 1429ه الموافق 09 يوليوز2008 م) الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، داخل أجل أقصاه أسبوع ابتداءً من تاريخه، قصد عرضه على أنظار رئيس الحكومة؛ مع تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 كخلوة لإعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.

أما على مستوى الشق المهني، فخلص الاجتماع إلى تنظيم دورات تكوينية مهنية، وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، بصفة تشاركية بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين.

وفي هذا الإطار رحبت الهيئات التمثيلية الحاضرة في الاجتماع بعرض السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل حول التصور العام لمشروع المنصة الرقمية المنفتحة على المرتفقين، واستعدادها للانخراط الفعلي للعمل بها؛ وتأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية على الصعيد الوطني لتستجيب لمعايير وظروف العمل اللائق.

أما على مستوى الشق الاجتماعي فحث اللقاء على ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، ودراسة إمكانية الرفع من قيمتها، و دراسة إمكانية مراجعة باقي المنح الاجتماعية بالنظر إلى ارتفاع كلفة المعيشة؛ ودراسة مسألة تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لمكونات هيئة تفتيش الشغل والموظفين المنتسبين لقطاع الشغل.

وفي الختام جرى الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بصفة منتظمة، انسجاما مع مضامين منشور السيد رئيس الحكومة السالف الذكر.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية