محام يكشف جديد الاستدعاء القضائي في قانون المسطرة المدنية

كشف يوسف وهابي، محام بهيئة الجديدة، عن مستجد قانوني مهم في قانون المسطرة المدنية الجديد، ينص على ضرورة إرفاق الاستدعاء القضائي بنسخة من مقال الدعوى، في خطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الدفاع وتمكين الأطراف من الاطلاع على موضوع النزاع منذ البداية.

وفي هذا السياق، أفاد يوسف وهابي، في مقال نشره على صفحته الرسمية  بموقع التواصل الاجتماعي 'فيسبوك'، أنه من بين المستجدات التي جاءت بها المادة 84 من قانون المسطرة المدنية الجديد التنصيص الصريح على أن الاستدعاء يسلم مرفقا بنسخة من مقال الدعوى وهي صيغة أكثر وضوحا من مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الحالي التي تشير إلى وثائق الملف دون أن تخص المقال بالذكر، بحسب المتحدث ذاته.

ونبّه وهابي إلى أن المشرع يكرر دائما نفس الخطأ، ولا يحدد الجزاء المترتب عن المخالفة، متسائلا في الوقت ذاته عن جزاء عدم عدم إرفاق الاستدعاء بنسخة من مقال الدعوى.

وأشار إلى أن القاعدة القانونية تفيد أن الاستدعاء مخالف للشكل الذي نص عليه القانون، لذلك يمكن للمعني بالاستدعاء أن يرفض التوصل بالاستدعاء مع بيان سبب الرفض المتمثل في عدم إرفاقه بنسخة من المقال، ولكن هل جميع المتقاضين لهم الدراية بهذا الحق المسطري، يتساءل وهابي.

وأكد وهابي أنه من المطلوب في إطار تفعيل هذا المستجد أن تعاد صياغة نماذج الاستدعاءات القضائية، وأن تتضمن وجوبا الإشارة إلى وجود نسخة من مقال الدعوى ضمن مرفقات الاستدعاء، ومن المطلوب أيضا أن يساهم المفوض القضائي في توفير هذه الضمانة الإجرائية، من خلال الحرص على إرفاق الاستدعاءات بنسخ من المقالات .

وشدّد المحامي بهيئة الجديدة، على أن التبليغ ضمانة مسطرية بالغة الأهمية والخطورة، فبها تضمن حقوق وبغيابها تهدر حقوق أخرى، مضيفا أنه لا يستقيم أن يظل التبليغ مجرد إشعار للشخص بوجود دعوى وبتاريخ وبمكان انعقاد الجلسة، لأن هذا الإجراء يتركه في حالة قلق وتوتر بسبب عدم معرفته بموضوع الدعوى ووقائع النزاع، لذلك ينبغي أن تسلم للشخص المعني بالاستدعاء نسخة من المقال لأن ذلك يساعد أولا في معالجة هذه الحالة النفسية، ويساعد أيضا في تعزيز حقوق الدفاع، وتمكين الشخص المعني بالتبليغ من معرفة موضوع النزاع منذ اللحظة الأولى، والاطلاع على طلبات خصمه حتى يتمكن من إعداد دفاعه بشأنها، بحسب المتحدث ذاته.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية