نقابات الصحة تثمن التزام الحكومة بمركزية الأجور والحفاظ على صفة الموظف العمومي

أشاد التنسيق النقابي بقطاع الصحة التزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية في يوليوز 2024، مثمنا الحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وعلى صفة الموظف العمومي لكل موظفي وزارة الصحة.

وهنأ التنسيق النقابي الوطني، في بلاغ توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، الشغيلة الصحية بهذا الإنجاز الكبير الذي حقق، وفق تعبيره، الحفاظ على كل المكتسبات وإقرار المزيد من التحفيزات لفائدة كل أطر الشغيلة الصحية بدون استثناء.

وأشار التنسيق، في البلاغ ذاته، إلى أن هذا الإنجاز 'تحقق بفضل توحيد الجهود والتضامن والنضال والإلحاح والصبر وبفضل مصداقية التنسيق النقابي وحكمته في تعامله مع مختلف محطات النقاش والتفاوض وايمانه الدائم بالشراكة الحقيقية التي تفضى إلى تجاوز الصعوبات والتوافق حول المخرجات'.

وفي هذا الإطار، سجل التنسيق النقابي إيجابية الدينامية التي طبعت تدخلات وتعليمات وزير الصحة والحماية الاجتماعية وفريق عمله من أجل الإسراع بتنزيل مضمون اتفاق 23 يوليوز 2024، متطلعا إلى الاستمرار في هذه الدينامية الفعالة لتنفيذ كل نقاط الاتفاق بنفس الروح التشاركية التي ستخدم المنظومة الصحية وموظفي الصحة، حسب المصدر ذاته.

وصادق مجلس الحكومة ليوم الخميس 24 أبريل 2025، على مرسومين يتعلقان بتثمين الموارد البشرية العاملة بالقطاع الصحي، حيث يأتي المرسوم الأول تنفيذا لمقتضيات الاتفاق الموقع بتاريخ 23 يوليوز 2024 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والهيئات النقابية الممثلة في القطاع الصحي، وهي مكونات التنسيق النقابي الوطنى الذي وقع على الاتفاق.

ويهدف هذا المرسوم إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر التمريضية والإدارية والتقنية وإقرار هذا التعويض لفائدة الأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة المزاولون لمهامهم ب ISPITS وENSP…'.

وسيهم هذا الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية، كل مهنيي الصحة العاملين بمختلف المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارية والمركزية والمكلفة بالتكوين وبالمراكز الاستشفائية الجامعية CHU، وباحتساب الزيادة العامة في الأجر لكافة الموظفين المتفق عليها في إطار الحوار الاجتماعي المركزي مع المركزيات الأكثر تمثيلية.

وباحتساب لهذه الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية، يضيف البلاغ، فإن الزيادة الإجمالية في الأجر ستصل إلى 1500 درهم صافية لفائدة أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من ممرضين وتقنيي الصحة وقابلات ومروضين ومساعدين اجتماعيين والممرضين المساعدين والممرضين الإعداديين، وستصل إلى 1200 درهم صافية لفائدة أطر الإداريين والتقنيين من متصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين ومساعدين في العلاج ومهندسين ومهندسين معماريين.

أما المرسوم الثاني، يأتي تفعيلا لأحكام القانون الإطار 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، وتنزيلا لأحكام القانون 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته والقانون 10.22 المتعلق بالوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وتماشيا مع أحكام البندين 4 و 5 من المادة 23 من قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

كما جاء هذا المرسوم تفعيلا للالتزامات الحكومية المتخذة فى إطار الحوار الاجتماعي والمتعلقة أساسا بالحفاظ على مركزية المناصب المالية والأجور وبصفة الموظف العمومي لموظفى وزارة الصحة.