تزايد الاعتداءات ضد موظفي إنفاذ القانون يدفع النيابة العامة للتحرك صونا لـ"هيبة الدولة"

في ظل الارتفاع المقلق في عدد الاعتداءات والإهانات الموجهة ضد موظفي الدولة القائمين على إنفاذ القانون، دعت رئاسة النيابة العامة، في دورية جديدة وجهتها إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، إلى التعامل الصارم والحازم مع هذه الأفعال، التي اعتبرتها 'مساسا بهيبة الدولة ومؤسساتها'.

الدورية الصادرة تحت عنوان 'حول حماية الموظفين القائمين على إنفاذ القانون'، أكدت أن المغرب سجّل ارتفاعا مضطردا في هذه الجرائم، حيث انتقلت من 3549 حالة سنة 2018 إلى 6888 حالة سنة 2024، تمت خلالها متابعة 8201 شخصا أمام القضاء، ما يعكس التحديات المتزايدة التي يواجهها موظفو الدولة أثناء أدائهم لمهامهم.

وشددت رئاسة النيابة العامة على أن المشرع المغربي خصّ هذه الفئة من الموظفين بحماية قانونية صارمة، من خلال الفصول 263 إلى 267 من القانون الجنائي، التي تجرّم أفعال الإهانة والعنف ضد الموظفين العموميين، وعلى رأسهم القائمون على إنفاذ القانون من قضاة وضباط شرطة قضائية وأفراد القوة العمومية.

وإلى جانب التذكير بالمقتضيات القانونية السابقة، طالبت النيابة العامة بتنفيذ إجراءات عملية صارمة، من بينها: فتح أبحاث قضائية شاملة وفورية في كل حالات الاعتداء، والاستماع لجميع الأطراف والشهود، وتحليل الأدلة الرقمية، والتكييف القانوني الدقيق للأفعال، وتفعيل ظروف التشديد وحالة العود، وتقديم ملتمسات قوية أمام المحاكم، والطعن في الأحكام غير الرادعة، وإشعار رئاسة النيابة العامة بالاعتداءات الخطيرة أو المثيرة للرأي العام.

وأكدت النيابة العامة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن أولوية وطنية تتمثل في تعزيز حماية موظفي الدولة والحفاظ على هيبة القانون، داعية المسؤولين القضائيين إلى التقيد الصارم بمضامين الدورية وتفعيلها بكل مسؤولية، حفاظًا على كرامة الموظفين وضمانًا لاحترام سيادة الدولة.