الحكومة تصادق على مرسومين لتنزيل قانون الشركات الجهوية متعددة الخدمات

صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مرسومين متعلقين بتنزيل القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، يخصان تحديد الجهات الترابية المعنية بإحداث هذه الشركات في المرحلة الأولى، كذا نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للجماعات في حال التعاقد مع الشركة الجهوية المتعددة الخدمات

وأورد البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي أنه تمت المصادقة على 'مشروع مرسوم رقم 2.23.1033 بتطبيق المادة 2 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات'، موضحا أنه يندرج في إطار تطبيق مقتضيات المادة التي تنص على على إحداث الشركات المذكورة بشكل تدريجي، مع الإحالة على مرسوم من أجل حصر لائحة الجهات التي سيتم على مستواها إحداث الشركات الجهوية متعددة الخدمات في كل مرحلة من المراحل، إلى حين استكمال إحداث الشركات المذكورة على مستوى جميع جهات المملكة.

كما صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.23.1035 بتطبيق المادة 14 من القانون رقم 83.21 المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، والذي يأتي تطبيقا للمادة التي تنص على 'نقل العقارات والمنقولات التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصصة لمرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الجماعات في حال إبرام هذه الأخيرة لعقد التدبير مع الشركة الجهوية متعددة الخدمات'.

وأبرز البلاغ الحكومي أن هذا المشروع يهدف إلى 'تحديد الكيفيات العملية لجرد ونقل هذه العقارات والمنقولات، وتحديد كيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها'.