اعتقال مسؤول التعمير بالحي الحسني يفتح ملف "رخص السكن المشبوهة".. والمعارضة تحمل المسؤولية للرئيس

أثارت واقعة اعتقال موظف عمومي يشغل مهمة رئيس مكلف بقسم التعمير بمقاطعة الحي الحسني، من قبل عناصر الفرقة الجنائية بالشرطة القضائية بالمنطقة ذاتها، أول أمس الجمعة، جدلا واسعا داخل مقاطعة الحي الحسني.

وقد تم توقيف الموظف بأحد المقاهي بحي الألفة، بناء على شكاية وردت إلى النيابة العامة عبر الخط الأخضر، حيث تم التحقق من صحة المعطيات الواردة فيها. وبحسب مصادر مطلعة، نصبت عناصر الشرطة كمينا محكما للموظف المشتبه به، بعد تلقي الشكاية من أحد السكان الذي كان قد تقدم بطلب رخصة، وادعى تعرضه للابتزاز من طرف المعني بالأمر.

وفي الزمان والمكان المتفق عليهما، التقى المشتكي بالموظف وسلّمه ظرفا يحتوي على مبلغ 3000 درهم، ليتم ضبط هذا الأخير متلبسا فور تسلمه المبلغ، حيث جرى اعتقاله من طرف عناصر الشرطة.

وحملت معارضة مجلس مقاطعة الحي الحسني مسؤولية هذه الأوضاع، حسب ما استقته جريدة 'العمق المغربي' من بعض أعضاء المجلس، إلى رئيس المرفق، مؤكدين أنهم 'سبق أن وجهوا له طلبا من أجل إجراء تحقيق في رخص السكن'.

وسبق أن وجه محمد خندودي، عضو مقاطعة الحي الحسني عن حزب العهد الديمقراطي، مراسلة رسمية إلى رئيس المقاطعة يطالب فيها بفتح تحقيق معمق حول عدد من رخص التعمير الممنوحة من طرف المصالح المختصة.

وتضمنت المراسلة، المؤرخة بـ5 يناير 2024، دعوة صريحة للتحقيق في الرخص الممنوحة بمناطق حضرية محددة، وهي: تجزئة جهد، تجزئة الزوهري، تجزئة السعادة، تجزئة الندى، تجزئة اللؤلؤة، وحي الألفة، وهي من بين الأحياء المعروفة بالنمو العمراني المتسارع في السنوات الأخيرة.

وبحسب مضمون الطلب، جاءت هذه الدعوة للتحقيق على خلفية شبهات تحيط بطريقة منح بعض الرخص، والتي قد تطرح تساؤلات حول مدى احترامها للقوانين والمساطر المعمول بها في مجال التعمير والبناء.

وأكدت مصادر مقربة من رئيس مقاطعة الحي الحسني أن 'المجلس لم يسبق له أن تلقى أي شكاية من قبل المواطنين حول ابتزازهم من طرف الشخص الذي تم اعتقاله من قبل الشرطة القضائية'، مشيرة إلى أن 'المشتبه به يعد من ألطف الموظفين'.

وأفادت المصادر أن 'المشتبه به يوجد حاليا أمام القضاء، وأن الشرطة القضائية تفاعلت مع الشكاية التي توصلت بها من قبل المتضرر'، مردفة أنه 'لو تم وضع شكاية لدى إدارة المقاطعة، لتعاملت بنفس الطريقة التي قامت بها السلطات الأمنية'.

وسجلت المصادر ذاتها أن 'هناك أشخاصا في المعارضة يحاولون تحويل البوصلة إلى رئيس مقاطعة الحي الحسني لأهداف سياسية ضيقة، خاصة مع قرب الاستحقاقات الانتخابية'.

وأوضحت المصادر أن 'المشتبه به الذي تم اعتقاله خارج مقاطعة الحي الحسني يعد من الموظفين القدماء، ولا يمكن حاليا إطلاق أوصاف جنائية عليه، نظرا لكونه تحت أنظار العدالة، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته'.

وشددت المصادر على أن 'المعارضة تحاول توظيف مثل هذه الوقائع ضد رئيس المجلس، انتقاما منه وتشويها لسمعته أمام المواطنين، علما أنه لا علاقة له بهذه المواضيع'، مؤكدة أن 'البحث عن المتجاوزين هو من اختصاص السلطات الأمنية، وليس من صلاحيات رئيس المقاطعة'.