ارتفاع أثمنة زيت الزيتون يسائل وزير الفلاحة في أول ظهور له بالبرلمان

وجد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، في أول ظهور له بعد تعيينه في النسخة الثانية من الحكومة، -وجد- نفسه محاصرا بأسئلة نواب حول الارتفاع المهول لأسعار زيت الزيتون في الأسواق.

البواري قال في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إن سلسلة إنتاج الزيتون تأثرت بتوالي سنوات الجفاف، مضيفا أن درجات الحرارة المرتفعة كان لها هي الأخرى تأثير على المردودية خلال فترة الازهار، ما أدى إلى انخفاض الانتاج.

ومن المرتقب بحسب الوزير، أن يصل الانتاج خلال الموسم الجاري إلى 950 ألف طن بانخفاض يقدر بـ 11 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، و40 في المائة بالمقارنة مع إنتاج سنة عادية.

أمام هذا الوضع، أورد المتحدث أن الحكومة ومن أجل تموين الأسواق الوطنية بهذه المادة، واستقرار الأسعار بها، قررت سن مجموعة من التدابير، ضمنها تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة، والتي قال إنها ستخضع للمراقبة الصارمة من طرف مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية 'أونسا'، علاوة على ضبط تصدير زيت الزيتون من خلال منح رخص تحدد الأنواع والكميات المسموح بها.

ودعا فريق الأصالة والمعاصرة وزارة الفلاحة من خلال مسؤولها الأول، إلى تمكين المغاربة من هذه المادة الأساسية بأثمنة مناسبة، فضلا عن تخصيص دعم مباشر يتم توجيهه للفلاحين الذين يشتغلون في مجال الزيتون.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية