ملايين المساعدة القضائية تحرك المحامين

أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج تصعيدي جديد احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، يشمل توقفا إنذاريا شاملا عن تقديم الخدمات المهنية لمدة أسبوع، ابتداء من 15 يونيو إلى غاية 21 يونيو الجاري، مع الإبقاء على إمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية لاحقا.

وأوضح مكتب الجمعية، في بلاغ توصلت به 'الأيام 24″، أن التصريحات الصادرة عن وزير العدل تضمنت، 'اتهامات باطلة وغير مسؤولة في حق المكتب والنقباء إضافة إلى أوصاف مسيئة لمهنة المحاماة وممارسيها'، معتبرا أن هذه المواقف تندرج ضمن سلسلة من التصريحات السابقة التي تجاوزت، يضيف البلاغ، حدود الاحترام الواجب للمهنة.

وكان وهبي قد قال في جلسة برلمانية داخل مجلس المستشارين إن نظام المساعدة القضائية يحتاج إلى مراجعة عميقة لضمان العدالة والشفافية في توزيع الاستفادة بين المحامين، كاشفا أن المبالغ التي تم صرفها لفائدة المحامين في إطار المساعدة القضائية منذ سنة 2016 إلى اليوم بلغت 240 مليون درهم.

وأفاد وهبي بأن هيئة أكادير تصدرت المستفيدين بـ25 مليون درهم، متبوعة بالدار البيضاء بـ19 مليون درهم، ثم وجدة بـ16 مليون درهم، وهيئات أخرى بمبالغ مالية مهمة، لكن جمعية هيئات المحامين لم يرقها ما صرح به وزير العدل، فسارعت إلى الاستنكار معتبرة أن ما جاء على لسان الوزير يعتبر 'محاولة لتبخيس أدوار المحاماة والإساءة إلى صورتها لدى الرأي العام عبر خطاب وصفته بالتضليلي والاتهامي'.

وشددت الجمعية على أن تعاضدية هيئات المحامين بالمغرب تشكل مكسبا اجتماعيا يضمن التغطية الصحية للمحاميات والمحامين وأسرهم، وتشتغل وفق الإطار القانوني المنظم للتعاضديات وتحت رقابة الجهات المختصة، مؤكدة عزمها مراسلة رئيس الحكومة بشأن ما وصفه بالخطاب التحريضي تجاه المحاماة داخل المؤسسة التشريعية.