اخبار المغرب
موقع كل يوم -الأيام ٢٤
نشر بتاريخ: ٨ حزيران ٢٠٢٥
سجلت الصادرات المغربية من الخضر والفواكه نحو السوق الإسبانية خلال الربع الأول من سنة 2025 قفزة غير مسبوقة، ما يعكس الدينامية المتسارعة للقطاع الفلاحي بالمملكة، ويعزز موقعه ضمن سلاسل التوريد الأوروبية.
ووفقًا لمعطيات نشرها موقع 'فريش بلازا' المتخصص في الشؤون الزراعية، بلغت واردات إسبانيا من الخضر والفواكه المغربية نحو 188.076 طنا، بقيمة مالية بلغت 481 مليون يورو، بزيادة بنسبة 24% من حيث الحجم و23% من حيث القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
هذا النمو اللافت ليس معزولًا، بل يُعد امتدادًا لمنحى تصاعدي استمر طيلة السنوات الخمس الأخيرة، حيث انتقلت الكميات المستوردة من 156.229 طنا سنة 2021 إلى المستويات الحالية، ما يمثل نمواً قدره 20%، في حين ارتفعت القيمة المالية بنسبة 54%، بعد انتقالها من 311 إلى 481 مليون يورو.
الطماطم المغربية تتصدر لائحة الصادرات، متبوعة بـالفلفل الحلو والفاصوليا الخضراء، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في صادرات الخضر المغربية عمومًا، التي نمت من 24.118 طنا في الربع الأول من 2024 إلى 32.313 طنا خلال الفترة ذاتها من 2025، بزيادة تقارب 34%.
ويرجع العديد من المتابعين هذا الأداء الإيجابي إلى عدة عوامل، أبرزها جودة المنتجات المغربية، وعدم فعالية الأسعار المرجعية المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ما سمح للمنتوج المغربي بولوج أوسع للأسواق الأوروبية.
لكن النجاح المغربي لم يخلُ من الجدل، إذ أثار موجة استياء في صفوف عدد من الفلاحين الأوروبيين، خاصة في إسبانيا وفرنسا، الذين يعتبرون المنتجات المغربية منافسًا غير متكافئ بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في المغرب.
وقد سبق أن تم توثيق اعتداءات على شاحنات مغربية محمّلة بالخضر والفواكه، من طرف محتجين أوروبيين.
ورغم هذه الاعتراضات، لا تزال المؤشرات تدل على تزايد الطلب الأوروبي، وخاصة الإسباني، على المنتجات المغربية، في ظل ارتفاع كلفة الإنتاج بأوروبا، وتأثير التغيرات المناخية.
كما تشير الأرقام إلى اختراق المنتجات المغربية لأسواق دولية كبرى، حيث تمثل المملكة المتحدة وحدها نحو 18% من مجموع وارداتها الزراعية من المغرب.
وتؤكد هذه المؤشرات على أن المغرب بصدد إعادة تشكيل ملامح علاقاته الاقتصادية مع دول شمال المتوسط من بوابة الفلاحة، ما يستدعي وضع رؤية وطنية شاملة وطموحة لتعزيز موقع الصادرات المغربية، دون إغفال التوازن الضروري مع الأمن الغذائي الداخلي.
