نتائج صادمة وإعفاء أستاذ وتأجيل امتحان.. "العمق" تكشف كواليس أزمة هزت كلية الحقوق أيت ملول

تشهد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول، التابعة لجامعة ابن زهر، حالة من التوتر غير المسبوق، على خلفية إعلان نتائج وحدة 'الاستراتيجية الرقمية وتدبير الابتكار في الرياضة'، التي يتابعها طلبة ماستر 'التميز في اقتصاد وتدبير الرياضة'، والتي خلفت استياء واسعا وسط الطلبة، بسبب ما وصفوه بـ'النتائج الكارثية'.

وأفادت مصادر مطلعة أن ما يقارب 120 طالبا وطالبة لم يتمكنوا من تحقيق معدل النجاح، حيث تراوحت أغلب النقط بين 0 و0.25 على 20، باستثناء طالبة واحدة حصلت على 14/20، ما أثار شكوكا لدى الطلبة حول منهجية التصحيح، ودفع بعدد منهم إلى مطالبة إدارة الكلية بالاطلاع على أوراقهم الامتحانية.

وكشف مصدر من داخل عمادة الكلية أن الإدارة وجهت مراسلة رسمية إلى الأستاذ نور الدين السوسي، المكلف بتدريس الوحدة المذكورة، تطالبه بتسليم أوراق الدورة العادية في أجل أقصاه الثلاثاء 22 يوليوز 2025، قصد عرضها على لجنة التتبع والمراقبة البيداغوجية، ضمن مسطرة معالجة شكايات الطلبة وضمان حقهم في الاطلاع على أوراقهم، غير أن الأستاذ رفض ذلك، وفق تعبير المصدر ذاته.

وأضاف نفس المصدر، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن تأجيل الامتحان الاستدراكي، الذي كان مبرمجا يوم أمس الإثنين 21 يوليوز، جاء نتيجة هذا الرفض، وهو ما اعتبرته العمادة عائقا أمام الشفافية في تدبير العملية التقييمية.

وأشار إلى أن عميد الكلية رحيم الطور، استقبل يوم أمس الإثنين، حوالي 30 طالبا وطالبة من المتضررين، حيث عبروا عن استغرابهم من النقط التي حصلوا عليها، واعتبروها غير منطقية، وأكد لهم العميد أن الامتحان الاستدراكي سيؤجل إلى حين تسلم أوراق الدورة العادية، والاطلاع عليها من قبل لجنة مختصة بحضور الطلبة، وعرضها على الخبرة البيداغوجية.

وذكر نفس المصدر بأن الأستاذ المعني تم إعفاؤه سابقا من مهامه كمنسق للماستر بموجب قرار إداري مؤرخ في 3 يوليوز 2025، على خلفية ما وصفه بـ'جملة من الاختلالات'، بالإضافة إلى توصل الإدارة بعدد من الشكايات من طرف الطلبة.

ورجح أن يكون ما يجري اليوم في الكلية 'سلوكا انتقاميا'، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابسات القضية، وضمان حقوق الطلبة، في احترام تام للضوابط البيداغوجية المعمول بها.

وفي مقابل رواية العمادة، نفى الأستاذ نور الدين السوسي، في تصريح لجريدة 'العمق'، كافة التهم الموجهة إليه، محملا عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأيت ملول مسؤولية ما وصفه بـ'الاحتقان المتصاعد'.

وأوضح السوسي أن تسليم أوراق امتحانات الدورة العادية لا يدخل ضمن اختصاصات الإدارة، مستندا في ذلك إلى المادة 4 من المرسوم رقم 2.23.545 الصادر في 15 محرم 1445 (2 غشت 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في التعليم العالي، والتي تنص على أن من صميم مهام الأساتذة تقييم المعارف والكفايات والمشاركة في لجان الامتحانات والمداولات، وبالتالي فإن 'أي تدخل خارجي في هذا المجال يعد مساسا بصلاحيات الأستاذ وسلطته التقديرية في التصحيح، ويخالف المقتضيات القانونية التي تنظم عملية التقييم'، على حد تعبيره.

كما شدد على أن المادة 6 من دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، تحمل منسق الوحدة مسؤولية متابعة سير التكوين والتقييم والمداولات، والإشراف الكامل على كافة العمليات المرتبطة بالامتحانات، بما في ذلك معالجة الشكايات الواردة.

وفي ما يخص حق الطلبة في الاطلاع على أوراق الامتحانات، أكد السوسي التزامه بمبدأ الشفافية، لكنه أشار إلى أن هذا الحق مقنن بموجب الضابطة رقم ن.د 7من نفس الدفتر، والتي تنص على أن اطلاع الطلبة على أوراقهم لا يتم إلا في حال وضعت المؤسسة نظاما لتقييم المعارف والكفايات يتضمن كيفيات الاطلاع، تتم المصادقة عليه من طرف مجلس الجامعة ويتم إبلاغ الطلبة به.

وخلص السوسي إلى تأكيد استعداده التام لتمكين الطلبة من الاطلاع على أوراقهم 'وفق ما يخوله القانون، وبحضور اللجان المختصة'، معتبرا أن ما عدا ذلك 'يعد خرقا للمسؤولية ويخالف أعراف التقييم الجامعي'.

أما بخصوص قرار إعفائه من تنسيق الماستر، فقد اعتبره 'غير قانوني' ويفتقر إلى أي تبرير إداري مكتوب، معتبرا أن ما وقع يدخل في إطار ما وصفه بـ'تصفية حسابات شخصية على خلفية مواقف مهنية وأكاديمية'.