اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢ أب ٢٠٢٣
كشف بنك المغرب بأن سعر الصرف الفعلي تراجع بنسبة 0.8 في المائة بالقيمة الاسمية وبنسبة 4 في المائة بالقيمة الحقيقية خلال سنة 2022.
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره بنك المغرب حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022.
وأوضح البنك المركزي أن تراجع سعر الصرف الفعلي راجع لكون التضخم المحلي أقل، على العموم، من التضخم المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسة.
وعلى مدى السنة، أظهر الدرهم تراجعا أمام الدولار الأمريكي بنسبة 11,5 في المائة بالمتوسط، ليعكس بذلك تأثير سوق نسبته 5 في المائة وتأثير السلة نسبته %6,6، فيمافقدت العملة الوطنية %0,5 مقارنة بالأورو.
كما انخفض الدرهم بنسبة %1,3 مقابل الجنيه الإسترليني، وبنسبة %7,6 مقابل اليوان الصيني، وبنسبة %15,5 مقابل الريال البرازيلي. في حين، سجل ارتفاعا أمام الليرة التركية بنسبة %68,3.
وبحسب المصدر ذاته، فقد شهدت 2022 ارتفاعا قويا للدولار خلال الأشهر التسعة الأولى، لاسيما إثر للوتيرة السريعة للتشديد النقدي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ومر زوج العملات الأورو / الدولار من 1,14 دولار / أورو عند بداية سنة 2022، إلى 0,96 عند نهاية شتنبر، أي أدنى مستوياته منذ عشرين سنة، قبل أن يسجل ارتفاعا لينهي السنة عند 1,07.
وعلاوة على تطور زوج العملات الأورو / الدولار، فقد كانت قيمة الدرهم مدعومة طوال السنة برصيد تدفقات الاستيراد والتصدير.
وبذلك، ومع بقاء السعر المرجعي للدرهم /الدولار الأمريكي في تطور داخل نطاق تقلب 5 في المائة، فقد ظل هذا الأخير أقل من السعر المنعكس على السلة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2022، قبل توجهه نحو العمود الخارجي نظرا للهيمنة القوية لتدفقات الواردات.
وأظهرت التقييمات الفصلية التي أنجزها بنك المغرب، أن هذه الانحرافات كانت دورية بطبيعتها وأن قيمة الدرهم كانت لا تزال متماشية مع أساسيات الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وأفاد البنك المركزي بأن السنة شهدت استمرارا في توطيد سوق الصرف البين ـ بنكي ولجوء متزايدا للفاعلين الاقتصاديين لأدوات التغطية.
وارتفع متوسط حجم العمليات الشهرية لصرف العملات بالدرهم على مستوى السوق البين ـ بنكي بما يعادل 140 في المائة ليبلغ 36 مليار درهم.
وبخصوص عمليات الأبناك مع العملاء، فإن عمليات صرف العملات بالدرهم الفورية تنامت بنسبة 24,1 في المائة لتصل إلى 31,9 مليار درهم بالنسبة لعمليات الشراء، وبنسبة 23,8 في المائة إلى 31,4 مليار درهم بالنسبة لعمليات البيع.
وبخصوص المعاملات لأجل، فقد أظهرت مشتريات الأبناك نموا بنسبة 123 في المائة لتبلغ 4,7 مليار درهم شهريا، في حين استقرت المبيعات عند 19,1 مليار درهم مقابل 11,8 مليار درهم سنة 2021.
