المحكمة الدستورية تتخذ قرارها بشأن عضوية بودريقة بمجلس النواب

صرحت المحكمة الدستورية بتجريد البرلماني محمد بودريقة المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية 'الفداء – مرس السلطان' (عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان)، من عضويته بمجلس النواب.

وأعلنت المحكمة في قرارها الصادر أمس الثلاثاء، عن شغور المقعد الذي كان يشغله محمد بودريقة، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد، وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار تجريد بودريقة من مقعده البرلماني بناء على طلب لرئيس مجلس النواب كان قد وجهه للمحكمة الدستورية، يطلب من خلاله تجريد البرلماني من مقعده، بناء على مقرر مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.

وأوضح قرار المحكمة أن واقعة الغياب لمدة سنة تشريعية كاملة، تبقى بدون عذر مقبول ثابتة في حقه، طبقا للإجراءات المقررة بموجب المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس النواب، مما يتعين معه تجريده من عضويته من المجلس المذكور مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وكشف نص القرار أنه تم توجيه (41) تنبيها للنائب محمد بودريقة بواسطة  مفوض قضائي، بمقر سكناه الوارد ببطاقته الوطنية للتعريف، لتوضيح أسباب غيابه عن أشغال المجلس طيلة سنة كاملة، دون توصل المكتب المذكور بأي جواب، وقد أرجعت تلك التنبيهات بملاحظة تعذر التبليغ رغم عدة محاولات ورغم ترك الإشعار بمحل سكناه لكونه مغلقا باستمرار، مما يعد تأكيدا منه بغيابه دون عذر مقبول، وأن مكتب المجلس تبعا لذلك، أصدر مقرره بإثبات واقعة غيابه عن حضور أشغال مجلس النواب لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية