بورقية: حان وقت تغيير قانون التعليم العالي وتحصين الجامعات من المنزلقات الأخلاقية

دعت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى إصدار قانون جديد يؤطر منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، يحدد دورها ومهامها لمواكبة التحولات المجتمعية الوطنية والتطورات العالمية في هذا المجال.

وأوضحت بورقية أن هذه التحولات تستوجب مراجعة القانون الحالي (01.00) الذي مضى على سريانه أكثر من ربع قرن، بهدف تحديثه بما يتماشى مع المستجدات التي تعرفها الجامعات ونظم التعليم العالي حول العالم.

وشددت على أن الجامعة ليست مجرد فضاء لتلقين المعارف، بل يجب أن تحظى بحصانة قيمية، وأن يعمل داخلها وفق منظومة أخلاقية يساهم الجميع في بلورتها وترسيخها، بما يحصن المؤسسات الجامعية من الانزلاقات الأخلاقية ويكفل الممارسات التعليمية والعلمية السليمة.

وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة الثامنة للجمعية العامة للمجلس الأعلى، أكدت بورقية على ضرورة مواكبة قضايا التنمية البشرية في المجتمع المغربي، من خلال تكوين كفاءات مؤهلة، وتحصين الشباب، وتنمية قدراتهم، والارتقاء بالمجتمع.

وأضافت أن القانون الجديد يجب أن يؤطر حكامة التعليم العالي بطريقة تحرر الطاقات وتحفز الابتكار، عبر آليات تدبير فعالة وتقييم صارم قائم على الجودة والمعايير الدولية، مع مراجعة آليات التمويل لضمان استدامة الأداء ومواكبة تزايد الطلب على التعليم الجامعي.

وأوضحت أن الهدف الأساسي من تجديد الإطار التشريعي هو تمكين منظومة التعليم العالي والبحث العلمي من التكيف مع التحولات التي تشهدها المملكة ونظم التعليم العالمي، مع الحفاظ على الثوابت التي تتطلب تقويتها، وفتح آفاق جديدة للتطور الدائم والمستمر.

وأشارت إلى أن مؤسسات التعليم العالي، والجامعة بشكل خاص، هي فضاءات لإنتاج المعرفة والبحث العلمي والتكنولوجي، مما يفرض عليها متابعة المستجدات في مجالات التكوين والإنتاج العلمي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، مع تجديد مضامين التكوين وآليات مواكبة التطورات.

وأكدت بورقية على أهمية إدماج التقنيات الحديثة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يعيد تشكيل مفاهيم التدريس والتكوين والتقويم، داعية الجامعات المغربية إلى التفكير بشكل مؤسساتي في كيفية استغلال هذه التقنيات مع احترام المبادئ الأخلاقية والمهنية للحفاظ على مصداقيتها.

كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى التعليم العالي، من خلال توسيع التعليم الرقمي والتعليم عن بعد، لتمكين الطلبة في المناطق النائية من متابعة دراستهم وضمان تكافؤ الفرص للجميع، مما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية المتوازنة.

ونبهت إلى التحديات التي تواجه الجامعات العمومية، خصوصا ضعف التمويل مع تزايد أعداد الطلبة، مما يستدعي البحث عن حلول تمويلية مبتكرة وشراكات فعالة مع القطاع الخاص والنسيج الاقتصادي.

واختتمت بدعوة إلى جعل مشروع القانون الجديد خطوة مفصلية نحو إصلاح شامل لمنظومة التعليم العالي، يراعي التحديات الوطنية والدولية، ويجعل من التعليم العالي أداة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية والاستدامة، ويكرس المكانة العلمية والثقافية للمغرب على المستوى الدولي.