المغرب.. تنديد بإفراج القضاء الفرنسي عن رجل أعمال متهم باعتداءات جنسية

احتجت ناشطات حقوقيات مغربيات، الجمعة، أمام السفارة الفرنسية بالرباط، تنديدا بحصول رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتييه، المتهم بارتكاب اعتداءات جنسية ضد شابات مغربيات وفرنسيات، على إفراج مؤقت.

وتظاهر  عشرات النشطاء أمام مقر السفارة الفرنسية بالرباط تنديدا بقرار قاضي التحقيق الفرنسي 'الصادم للضحايا'، كما قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة كلاع.

وأوقف المدير السابق لعملاق التأمينات الفرنسي 'أسو 2000'، في فرنسا منذ ماي الماضي على ذمّة التحقيق في قضية اتجار بالبشر واغتصاب قاصر، لكنّه حصل الاثنين على إفراج مؤقت لأسباب طبية، مقابل خضوعه لرقابة قضائية وكفالة قدرها حوالي 500 ألف دولار، بحسب فرانس برس.

ويواجه رجل الأعمال الفرنسي اتهامات بالتحرش الجنسي من ست عاملات سابقا في فرع الشركة بطنجة شمال المغرب، في قضية يلاحق فيها القضاء المغربي حالياً ثمانية من معاونيه بتهم 'الاتجار بالبشر' و'التحرش الجنسي'.

واعتبرت كلاع، وهي أيضا محامية عن المدّعيات، أنه 'كان أولى بقاضي التحقيق الفرنسي أن يضعه رهن الاعتقال لأنّ في ذلك حماية للضحايا وردّ اعتبار لهنّ. وتابعت: 'لا للإفلات من العقاب، هذه هي الرسالة التي نريد إيصالها للقضاء الفرنسي عبر ممثلي الدولة الفرنسية'.

كما أوضحت لفرانس برس، أن الطرف المدني طلب من القضاء المغربي إجراء انتداب قضائي في فرنسا للتحقيق مع بوتييه هناك، 'لكنه لم يفعل، لذلك سوف نذهب إلى باريس لنضع شكايات مباشرة باسم ثلاث ضحايا'.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا في بيان لها 'موقفها عدم التدخل في القضاء الفرنسي وفي استقلاليته وحياده'، مسجلة أن 'قرار الإفراج المؤقت عن المتهم جاك بوتييه، يهدد أمن الضحايا وكرامتهن، ويتنافى مع كل ما تضمنته المواثيق الدولية المدافعة عن حق الضحايا في اللجوء للانتصاف وطلب جبر الضرر، كما تعتبره تشجيعا من العدالة الفرنسية للإفلات من العقاب'.

وتعود وقائع الاتهامات إلى الفترة بين 2018 وأبريل 2022، وقد فتحت على إثر شكاوى رفعتها موظفات سابقات في الفرع المغربي لشركة 'أسو 2000'.

وتستأنف محاكمة معاوني بوتييه بطنجة في 28 مارس الجاري.