الحكومة تحصي إجراءات ضبط الأسعار وتكشف خطتها لوقف نزيف تفاقم مديونية الأسر

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة أطلقت مجموعة من التدابير لحماية القدرة الشرائية للمغاربة جراء تفاقم مديونية الأسر وتخفيف العبء المالي، مؤكدة أن هذه الإجراءات ساهمت في ضبط الأسعار وتراجع معدلات التضخم.

وأوضحت فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية فاطمة الكشوتي عن الفريق الحركي، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، أن الحكومة وإلى جانب البرامج التي أطلقتها لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر، تم اعتماد مجموعة من الإجراءات العملية للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتضخم ومواجهة آثار الجفاف.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن الحكومة قامت بتفعيل التزامات الحوار الاجتماعي التي تهدف إلى تعزيز المسلسل الديمقراطي والسلم الاجتماعي، كما وضعت حزمة من التدابير لضمان استقرار الأسعار الداخلية وتوفير المواد الأساسية بالكميات الكافية، بهدف الحد من تأثير التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين.

وشددت المسؤولة الحكومة على أن هذه الإجراءات ساهمت بشكل إيجابي في ضبط الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، مما انعكس على تراجع معدل التضخم. حيث سجل مؤشر الأسعار عند الاستهلاك اتجاهاً تنازلياً، ليصل إلى 0,9% سنة 2024، بعد أن بلغ 6,1% سنة 2023 و6,6% سنة 2022.

ولفتت فتاح أن شهدت السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات التي أثرت بشكل مباشر على تطور المنظومة الاقتصادية العالمية، مما أدى إلى تحولات كبيرة، خاصة في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق لمواد استراتيجية مثل المنتجات الطاقية والغذائية، وقد فاقمت هذه التغيرات الضغوط التضخمية التي طالت معظم دول العالم.

وفي هذا السياق، تضيف وزيرة الاقتصاد والمالية، لم يكن المغرب بمنأى عن هذه التحولات، حيث تأثر، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، بما شهدته الأسواق العالمية، مبرزة أنه، وبفضل التوجيهات الملكية إلى جانب الجهود التي تبذلها الحكومة، تمكن المغرب من تدبير هذه الظرفية والحد من آثارها على القدرة الشرائية للمواطنين.

الحفاظ على القدرة الشرائية ومواجهة التضخم

استعرضت نادية فتاح الإجراءات الحكومية للحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتحصينها في مواجهة آثار وتداعيات موجات التضخم، من بينها مواصلة دعم المنتجات والخدمات الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين مع تخصيص 16,5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة برسم سنة 2025 وكذا مواصلة تنفيذ التدابير الضريبية والجمركية ذات البعد الاجتماعي.

كما قامت الحكومة، حسب المصدر ذاته، بمواصلة تنزيل التدابير الهادفة لمكافحة آثار الجفاف، لاسيما من خلال مواصلة دعم أثمنة الشعير والأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن وبعض المدخلات كالبذور والأسمدة وتطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة للحوم الحمراء والأغنام والأبقار الحلوب والعجول والماعز والجمال وزيت الزيتون والأرز.

وأكدت فتاح أن الحكومة واصلت أيضا تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال رصد 37 مليار درهم برسم سنة 2025 بزيادة 2 مليار مقارنة بسنة 2024، مع مواصلة تنزيل برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي الذي يهم تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. وقد تم رصد غلاف مالي يقدر ب 3,6 مليار درهم برسم سنة 2025.

وذكرت المتحدثة ذاتها أن الحكومة خصصت دعما ماليا استثنائيا لمهنيي النقل الطرقي بلغ 8,6 مليار خلال الفترة 2022-2024 للحد من ارتفاع كلفة النقل والمحافظة على استقرار أسعار المواد الأساسية من تداعيات ارتفاع ثمن الغازوال، مع منح اعتمادات إضافية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء بقيمة 13 مليار خلال الفترة 2022-2024 للحد من ارتفاعات أسعار الطاقة الكهربائية وإنتاجها وبالتالي الحفاظ على استقرار سعرها المطبق على المستهلكين.

تفعيل التزامات الحوار الاجتماعي

شددت نادية فتاح أنه في سياق تنزيل مضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها، مستهدفة مختلف الفئات، بما في ذلك الأسر الفقيرة، والأسر في وضعية هشاشة والطبقة المتوسطة. كما شمل هذا الاتفاق معالجة أوضاع عدة فئات قطاعية من الموظفين والأجراء.

ومن جملة التدابير، حسب المسؤولة الحكومية، إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية الذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يوليوز 2024، وفاتح يوليوز 2025)؛

كما قامت الحكومة، حسب نادية فتاح، بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء، مع الزيادة بنسبة 5% في معاشات التقاعد، التي يؤديها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح دجنبر 2022، مؤكدة أنه تمت تعبئة غلاف مالي بقيمة 20 مليار درهم برسم سنة 2025، مع إجمالي التزامات تناهز 45 مليار درهم في أفق سنة 2026.

الإصلاح الضريبي

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة، تماشيا مع الإصلاحات الضريبية التي تم إدراجها فيما يتعلق بالضريبة على الشركات خلال سنة 2023 وعلى الضريبة على القيمة المضافة خلال سنة 2024، تواصل عملية الإصلاح الضريبي برسم سنة 2025 من خلال إصلاح الضريبة على الدخل وتخفيض العبء الضريبي لدعم القدرة الشرائية وفق المبادئ التوجيهية للقانون-الإطار والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.

وبخصوص إصلاح الضريبة على الدخل، أوردت نادية فتاح أن هذا الإصلاح يهم مراجعة الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، من خلال عدة تدابير خاصة تهدف إلى تحسين دخل الطبقة المتوسطة ولاسيما الموظفين والأجراء.

وتتم هذه المراجعة من خلال إعادة هيكلة جدول احتساب الضريبة على الدخل، من خلال الرفع من الشريحة الأولى للجدول المتعلقة بالدخل الصافي المعفى من الضريبة من 30.000 درهم إلى 40.000 درهم، مما يؤدي إلى إعفاء الدخول التي تقل عن 6.000 درهم شهريا، مع مراجعة باقي شرائح الجدول من أجل توسيعها وتخفيض معدل الضريبة المطبقة عليها مع تخفيض المعدل الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38% إلى 37%.

كما يتم الرفع من مبلغ الخصم من المبلغ السنوي للضريبة برسم الأعباء العائلية التي يتحملها الخاضع لهذه الضريبة عن كل شخص يعوله، من 360 درهما إلى 500 درهم، وبالتالي يتم رفع هذا التخفيض من 2.160 درهم إلى 3.000 درهم، مع الإبقاء على الاستفادة من هذا التخفيض لفائدة ستة أشخاص يعولهم الخاضع للضريبة.

وحسب المصدر ذاته، فقد تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، حيث يشمل هذا الإعفاء المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والذي يهم على الخصوص جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها وكذا اللفائف غير المرجعة للمنتجات الصيدلية؛ الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد التي تدخل في تركيبها؛ الزبدة المشتقة من الحليب ذي أصل حيواني ومصبرات السردين ومسحوق الحليب والصابون المنزلي.

ومن التدابير المتخذة أيضا، تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على عمليات استيراد مجموعة من المنتجات همت واردات القمح اللين والصلب وواردات القطاني وواردات خامات الزيوت والنباتات الزيتية والحليب المجفف والزبدة.

كما تم إدراج تدبير مؤقت برسم سنة 2025، للتنصيص على إعفاء عمليات استيراد كمية محدودة من الحيوانات الحية والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة، من أجل ضمان الإمداد العادي للسوق الوطنية بالمنتوجات بأسعار مناسبة.

ويهم هذا الإعفاء، حسب المصدر ذاته، الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال، العجلات للإنسال والعجول (velles reproductrices et génisses)، اللحوم من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال طازجة أو مبردة أو مجمدة، الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع، زيت زيتون البكر والبكر الممتازة.