أساتذة باحثون بجامعة ابن زهر يستنكرون ممارسات إدارية "غير قانونية"

استنكر 'الأساتذة الباحثون التقدميون' ممارسات إدارية 'غير قانونية' على مستوى مؤسسات تابعة لجامعة ابن زهر، محذرين من تبعات 'التأويل المغرض' لمضامين النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، وأعلنوا 'عزمهم على بلورة خطوات نضالية على الصعيد الجهوي والمحلي، في حالة عدم تصحيح الاختلالات ومعالجة الإشكالات القائمة'.

وسجل تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، عدة قضايا في المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر معتبرا أنها 'تنعكس سلبا على الأداء البيداغوجي ومن ثمة على الأدوار الطلائعية التي تلعبها الجامعة العمومية'.

وشجب البلاغ الدفع بعدم ترسيم بعض الأساتذة من طرف كل من مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في مدينة الداخلة، وعميدة كلية الطب والصيدلة في العيون، والتي اعتبرها 'منافية للقانون' و'مستغربة'، موضحا أن 'هاتين المؤسستين لا تتوفران على لجان علمية، وهؤلاء الرؤساء ليس من صلاحياتهما الانفراد بهذا الدفع'.

وأضاف 'بل الأجدر والحالة هاته، رفع الملفات إلى رئاسة الجامعة، لتقوم بعرضها على لجان علمية تنتمي لمؤسسات مشابهة لهاتين المؤسستين، أو عرضهما مباشرة على اللجن الثنائية صاحبة الاختصاص الأصيل، ومطالبتهم رئيس الجامعة احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودعوتهم ممثلي الأساتذة باللجان الثنائية بجامعة ابن زهر إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية ودعوة المكتب الوطني التدخل لدى الجهات المعنية لفرض احترام المساطر الجاري بها العمل'.

وندد أيضا بـ'قيام بعض رؤساء المؤسسات (المدرسة العليا للتربية والتكوين أكادير نموذجا) بتأويل مغرض لمضامين المادة 04 والمادة 05 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، وبالخصوص تأويلهم للحصص التعليمية بالدروس الرئيسية'، موضحا أنه 'المادة 05 الغلاف الزمني السنوي للحصص التعليمية المتعين إنجازه من قبل أساتذة التعليم العالي في 240 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية، وفي 300 ساعة من الحصص التعليمية وليس من الدروس الرئيسية بالنسبة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والأساتذة المحاضرين'.

ودعا تيار الأساتذة الباحثين التقدميين ممثلي الأساتذة بمجالس المؤسسات إلى 'اتخاذ الحيطة والحذر خلال مناقشة تأويلات الإدارة للمادتين 04 و 05 من النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين'.

كما استنكروا أيضا 'قرار تسقيف عدد مشاريع الماستر ومسالك التميز بالمؤسسات الجامعية التابعة لجامعة ابن زهر خارج مجلس الجامعة، ضدا على مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر، التي نصت على اقتراح المشاريع، دون حصرها في عدد معين، ما دامت تتوفر فيها الشروط المطلوبة، وبعد ذلك عرضها على الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها صاحبة الاختصاص'.

وشدد بلاغ التيار ذاته على أن على الجامعة العمومية بالمغرب 'تمر بظروف صعبة، إثر عجز الحكومات ومعها الوزارات التي تعاقبت على تدبير القطاع، عن بلورة مشروع إصلاحي علمي محدد وواضح الاستراتيجيات'، موضحا أنه 'منذ أكثر من 22 سنة على تفعيل بنود ميثاق التربية والتكوين، والأوضاع تتدهور في هذا القطاع الحيوي للدولة والمجتمع'.

وأضاف أن المشاكل التي تعانيها جامعة ابن زهر سببها 'تخبط بعض المسؤولين في تسيير المؤسسات التي يشرفون عليها، من خلال اتخاذهم لقرارات منافية لصلاحياتهم ومهامهم'، وأنها تأتي 'بعد أن راهنت بعض الفعاليات السياسية والنقابية على الإصلاح الجديد، الذي بدأ تفعيله هذا الموسم (2023/2024)'.

في سياق متصل، طالب التيار بتحسين ظروف العمل بجامعة ابن زهر 'مثل توفير مكاتب ومَقَاصِف للسيدات والسادة الأساتذة في المؤسسات الفتية (القطب الجامعي أيت ملول نموذجا)'، وأدانوا بالمقابل 'التضييق على الفعاليات والحريات النقابية في بعض المؤسسات التابعة لجامعة ابن زهر، من خلال تهديد الأساتذة النقابيين والضغط عليهم لتقديم استقالاتهم من بعض المكاتب المحلية القانونية'.

وتضامن البلاغ مع الأساتذة المتضررين من 'عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية'، مطالبا الحكومة بـ'الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة'، كما رفض 'تدخل القوات العمومية من أجل فض الوقفة الاحتجاجية السلمية التي نفذها الزملاء المتضررون بالرباط'.

تضامن تيار الأساتذة الباحثين شمل أيضا الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي غير الجامعية وبالخصوص بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وبالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وبمركز تكوين مفتشي التعليم وبمركز التوجيه والتخطيط التربوي.