ائتلاف بيئي يحذر من تراخيص تضر بالمناطق ذات قيمة بيئية

Ahdath.info

اصدر الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة بيانا تحذيريا يروم اثارة الانتباه للعواقب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية ، للتراخيص والاستثناءات لاستثمارات تهدد المواقع البيئية المصنفة والطبيعية الهشة النادرة الساحلية والغابوية والرطبة، في غياب مخططات جهوية الساحل ، ودراسة الأثر والتقييم البيئي .

ونوه المجتمع المدني البيئي ممثلا في الائتلاف السالف الذكر بدينامية المراكز الجهوية للاستثمار، بعد الإصلاح الذي يسعى لعدة أهداف حيوية، لتعزيز وتشجيع الاستثمار ببلادنا، باعتباره منتجا للثروة ومحدثا لفرص الشغل بمختلف أنحاء المملكة، على طول 5600 كلم من السواحل، وعلى مساحات 750 ألف كلم مربع من اليابسة وما يزيد عن مليون كلم مربع من المحيطات، لكن بعيدا بما يكفي عن المواقع الطبيعية النادرة والهشة، التي لا تتحمل أي أنشطة بشرية قد تؤدي إلى إتلافها واختفائها إلى الأبد.

كما دعم توجه المراكز الجهوية للاستثمار، لتسريع وثيرة الترخيص للاستثمارات التي لا تتنافى مع مبادئ التنمية المستدامة، وتراعي البعد البيئي، فإنه يطالبها بعدم الترخيص للإستثمارات الغير المستدامة والمهددة لتوازنات اجتماعية وإيكولوجية هشة، في مناطق لم تغط بعد بوثائق التعمير والمخططات الجهوية للساحل، ولم تخضع لدراسة الأثر والتقييم البيئي.

و دق المجتمع المدني ناقوس الخطر بالنسبة لعدد من التراخيص التي أعطيت أو يتم التداول حولها بمناطق هشة، والتي أثارت استغراب واستنكار الساكنة والمجتمع المدني البيئي، (محمية النعيلة الطبيعية بالمنتزه الوطني خنيفيس، وساحل الجديدة، وعلى هوامش الميناء الإستراتيجي للمملكة بالداخلة، ساحل جماعة لمسيد ببوجدور، محميات أركان ..)، على اعتبار أنها لا تحترم التوجهات الاستراتيجية للمملكة في مجالات التنمية المستدامة والتنمية البشرية ومحاربة التغيرات المناخية.

كما طالب الائتلاف بعدم التسرع في الترخيص للمشاريع المقترحة بالمناطق الهشة الساحلية أو المناطق المحمية الحساسة، لقلة من المقاولين الخواص الذين لا يرغبون في الإستثمار في المناطق المفتوحة بكل ربوع المملكة والمغطاة بوثائق التعمير، واختاروا التوجه في غياب تنافسية اقتصادية عمومية واضحة بأراضي الدولة، أو تقديم ملفات الإستثمار بمناطق حيوية لم تغط بعد بوثائق التعمير والمخططات الجهوية للساحل، ولم تخضع لدراسة الأثر والتقييم البيئي، مما قد يجعل عدد من مشاريعهم غير مسؤولة ولا مستدامة.

ويرغب الإئتلاف مع كل المسؤولين والفاعلين والمواطنين، إعطاء مزيد من الشفافية لتفادي تكرار أخطاء كبيرة ما زلنا نؤدي ثمنها، عند انحراف آلية الإستثناء في التعمير عن أهدافها، بسبب استثمارات ومستثمرين تسببوا في اختلالات تعميرية أدت إلى اختفاء مناطق مسقية استثمرت فيها الدولة الكثير، واختفاء أراضي مساحات خضراء أضعفت قدرة المدن على الصمود أمام الفيضانات ، دون أن يحقق عدد منها ما سطر كأهداف شغل وغيرها ، اختلالات كشفت عنها الدراسات سنين بعد ذلك، وأوضحتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

وهو ما دفع الوزارة الوصية للتدخل لمنع وتأطير آلية الإستثناء، إلا أن عواقب اختلالاته ستستمر لعقود وأجيال..

إن المجتمع المدني البيئي المسؤول، يؤكد انخراطه في السياسة التنموية للمملكة ودعمه للمشاريع الاقتصادية التنموية الحقيقية المدمجة والمستدامة، ويحذر من مخاطر وعواقب عدد من التراخيص التي أعطيت أو تعرف أطوارها الأخيرة التي بدأت تثير مزيدا من الاستغراب والاستنكار والرفض من طرف الساكنة والمجتمع المدني البيئي.

ودعا الائتلاف إلى بذل كل الجهود من أجل تقوية التوجه نحو تحسين الإدارة ومناخ الاستثمار، وتشجيع المسؤولين على اعتماد المخططات الجهوية للساحل التي تم بلورتها بشكل تشاركي بتعاون مع البنك الدولي (جهة الرباط وسلا والقنيطرة و كذا بالجهة الشرقية ، تسريع وثيرة البلورة التشاركية للمخططات الجهوية للساحل بالجهات السبع المتبقية قبل إعطاء أي ترخيص، حتى تضمن الدولة بشكل علمي وشفاف أفضل توزيع للأنشطة الإقتصادية الأكثر إحداثا لمناصب الشغل والأكثر مردودية للمستثمرين وللبلاد، دون استنفاذ الموارد واختلال المنظومات البيئية، والتوازنات المجتمعية.

مع إشراك المجتمع المدني البيئي إلى جانب القطاع الخاص في كل المشاورات حول أفضل الطرق للإستثمار في المناطق الطبيعية، من حيث المسافة والمعايير، من أجل الحصول على أفضل قيمة مضافة وفقا للمعايير الوطنية والدولية والتوجهات العامة للمملكة ووفقا للتوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد الذي دعا إليه صاحب الجلالة كما يدعو الائتلاف الى تشجيع المستثمرين على الإستثمار في مختلف المناطق التي حبا الله سبحانه وتعالى بها بلدنا، الذي ينعم بالأمن والاستقرار مع العمل على ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية والإيكولوجية لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين .