مجلس المنافسة يرصد اختلالات قطاع المطاحن

كشف مجلس المنافسة عن اختلالات بنيوية تعيق السير التنافسي داخل سوق المطاحن بالمغرب، في وقت يمر فيه القطاع بضغط متزايد جراء اضطرابات عالمية حادة تمس سلاسل توريد الحبوب وتلهب أسعارها على الصعيد الدولي.

التقرير، الذي استند إلى معطيات قطاعية ودولية حديثة، شدّد على أن الحبوب تمثل الركيزة الأولى للأمن الغذائي العالمي. فالمساحات المخصصة لزراعتها بلغت سنة 2022 نحو 731 مليون هكتار، أي أكثر من نصف الأراضي الصالحة للزراعة، فيما يستحوذ القمح وحده على 219 مليون هكتار، بما يعكس أهميته الاستراتيجية بالنسبة لبلدان آسيا وحوض المتوسط على وجه الخصوص.

كما أبرز التقرير أن أقل من 40% من الإنتاج العالمي من الحبوب يوجَّه للاستهلاك البشري، مقابل 50% لتغذية الماشية، فيما يخصَّص الجزء المتبقي للصناعات الغذائية. وتُظهر توقعات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن الإنتاج العالمي للحبوب خلال 2024 قد يصل إلى 2.848 مليون طن، مع تسجيل تراجع طفيف يعود أساسًا إلى الجفاف في الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأوكرانيا، وإلى انعكاسات الحرب الروسية–الأوكرانية على السوق العالمية.

هذا المزيج من العوامل، بحسب التقرير ذاته، أسفر عن واحدة من أكبر الأزمات الغذائية خلال العقود الأخيرة، زادتها حدّةُ ارتفاع تكاليف الأسمدة، والاضطرابات الجيوسياسية، ولجوء دول كبرى إلى بناء مخزونات استراتيجية لتعزيز أمنها الغذائي.

وعلى المستوى الوطني، أكد مجلس المنافسة أن المغرب يظل مستورداً صافياً للحبوب، إذ بلغ إنتاج الموسم الفلاحي 2022–2023 نحو 55.1 مليون قنطار. ورغم كونه أعلى من السنة السابقة، إلا أنه يبقى دون متوسط الأعوام الخمسة الماضية، بفعل توالي مواسم الجفاف وتداعيات جائحة كوفيد-19 والأزمة الغذائية العالمية. ومن المنتظر، وفق التقرير، أن ترتفع واردات المغرب من القمح خلال 2024/2025 بنحو 19% لتصل إلى 7.5 مليون طن، وهو ما يشكل الجزء الأكبر من الزيادة المتوقعة في واردات القارة الإفريقية.

وبخصوص تنظيم السوق، لاحظ مجلس المنافسة أن قطاع المطاحن ما يزال خاضعاً لتقنين واسع رغم الانفتاح النسبي الذي عرفه منذ التسعينيات، وذلك بسبب السيناريو الحساس الذي تمثله منتجات الحبوب داخل سلة الاستهلاك المغربي. وتتمثل تدخلات الدولة في دعم الاستيراد والإنتاج الوطني والدقيق المدعم، إضافة إلى مواكبة التخزين والتسويق.

غير أن التقرير يحذّر من أن كثافة هذه التدخلات الحكومية تُضعف التنافسية داخل السوق، وتحدّ من قدرته على الابتكار والتكيّف مع الصدمات الخارجية، في ظرفية عالمية تزداد فيها المخاطر المحيطة بالأمن الغذائي.