"عجز" ظهير تأسيس الجمعيات يجر بايتاس للمساءلة البرلمانية

اعتبرت النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، خديجة حجوبي، أن الظهير المتعلق بتأسيس الجمعيات الصادر سنة 1958، أضحى لا يستجيب لتطلعات المجتمع المدني.

واعتبرت النائبة أن هذا الوضع يفرض تحديث وتطوير النصوص القانونية والتنظيمية وبيئة عمل المجتمع المدني وملاءمتها مع الأحكام الدستورية.

واستفسرت حجوبي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لعمل المجتمع المدني

وذهبت إلى أن المجتمع المدني يحتل مكانة أساسية بالمغرب، بفضل دوره التأطيري والاجتماعي والثقافي والرياضي، بالإضافة لعمله على نشر القيم والمبادئ التي تهدف إلى تطوير وتنمية المجتمع.

وأشارت إلى أنه لا ينبغي تناسي مساهمة المجتمع المدني الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا تفعيلها وتقييمها.

وينص الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 2011 على تأسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون، على أن يكون تنظيم الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

ووفقا للدستور، تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها.

الفصل 12 أوجب على المؤسسات والسلطات تنظيم مشاركة الجمعيات، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون، مع عدم إمكانية حل هذه الجمعيات والمنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية، إلا بمقتضى مقرر قضائي.