خبير يكشف دوافع هروب مليون سائح مغربي نحو الخارج لقضاء العطلة

أزيد من مليون سائح، هو عدد المغاربة الذين فضلوا التوجه نحو دول أوروبية لقضاء عطل سياحية خلال سنة 2023، هربا من الارتفاع الصارخ لأسعار الخدمات السياحية بالمغرب، بحسب ما كشفت عنه خلاصات تقرير مجموعة موضوعاتية حول قطاع السياحة نشرت العمق تفاصيله قبل أيام.

ووقف التقرير على عدد من الاختلالات التي تعتري قطاع السياحة بالمغرب، من أهمها غلاء أسعار الخدمات السياحية، حيث تعرف أسعار المؤسسات السياحية ارتفاعا مهولا، خاصة خلال فصل الصيف مقارنة مع وجهات سياحية عالمية مماثلة للمغرب، مما يؤثر على التنافسية واستقطاب السياح الذين يفضلون وجهات أخرى أقل تكلفة وبخدمات أكثر جودة، بما فيهم المغاربة الذين يختارون قضاء عطلهم في إسبانيا أو البرتغال أو تركيا.

وسجل الخبير الاقتصادي محمد جدري، بأسف اعتماد القطاع السياحي بالمغرب بدرجة أساسية على السياح الأجانب، باعتبار توافدهم على المغرب على طول السنة، في حين لا يمكن الاعتماد على السائح المحلي لكونه 'سائح مناسباتي' والتالي لا يمكن للعرض السياحي أن يكون موجها للسائح المغربي، من وجهة نظر الفاعلين السياحيين.

الإشكال الثاني يضيف جدري في تصريح للعمق، مرتبط بالعرض السياحي الموجود، إذ أنه إما غير مصنف في متناول الأسر المغربية، أو عرض مصنف أربع وخمس نجوم، لكنه موجه للسياحة الأجنبية، وأسعاره جد مرتفعة خاصة في فصل الصيف، حيث يصل ثمن الغرف لما بين 1500 درهم و3000 درهما لليلة إذا شملت ثلاث وجبات غذائية.

وأوضح المتحدث أنه مقارنة مع دول الخارج، لا يوجد بالمغرب عرض وخدمات موجهة للعائلات المكونة من زوج وزوجة وأبناء، حيث تجد هذه الأسر نفسها أمام عرض مكون من غرفتين شأنها شأن باقي الأفراد، ما يجعل الخدمة تفوق الأثمنة المعقولة، ويدفعها لقضاء عطلها خارج المملكة، خاصة بجنوب فرنسا وجنوب إسبانيا والبرتغال، بالنظر لتوفر عروض موجهة للعائلات، ناهيك عن جودة الخدمات بأسعار جد معقولة.

ونبه الخبير الاقتصادي إلى أن العرض السياحي في المغرب يقتصر على النوم والأكل، ولا وجود لأنشطة وخدمات وألعاب يمكن أن يستفيد منها الأطفال، وهو ما لا يتلاءم وحاجيات الأسر، مشددا على ضرورة تطوير هذا الجانب لجذب العائلات، بالإضافة إلى إعادة النظر في العطل المدرسية، لربح 8 أسابيع إضافية من العطلة، وبالتالي تحفيز الفاعلين السياحيين من أجل تقديم عروض سياحية مناسبة.

وجوابا على سؤال يهم دعوة البعض للتمييز بين السائح المغربي الذي ينبغي أن يستفيد من خدمات بأثمنة منخفضة بحسبهم، ونظيره الأجنبي، قال المتحدث إن هذا الأمر لا يمكن تطبيقه، مشيرا إلى أن هذه السوق مفتوحة ولا يمكن فرض أسعار معينة لفائدة فئات معينة، إلا أنه أكد على ضرورة التوجه للاعتماد على 'شيكات العطل' التي من شأنها تحسين القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، حيث تمكن السائح من الاستفادة من الإعفاء من الضريبة على الدخل بعد تقديم فاتورة عطلته السياحية لإدارة الضرائب.