حسن طارق يكتب: الوساطة المؤسساتية بين الذكاء الاصطناعي والذكاء العاطفي

'إن توجيه الأسر الراغبة في الحُصول على الدعم الاجتماعي نحو البوابة الالكترونية بشكل حصري، وإن كان يُعتبر أحد تجليات المجهودات الحثيثة المبذولة… فإنه يُثير بالنظر إلى طبيعة الفئة المستهدفة… مسألة تكافؤ الفرص لاسيما لأولئك الذين يوجدون في وضعية هشاشة رقمية…'

من تقرير خاص موجه من وسيط المملكة إلى رئيس الحكومة، حول 'ضمان الولوج الفعلي والمنصف والمتكافئ إلى خدمة التسجيل بالنسبة لطالبي الدعم الاجتماعي المباشر' بتاريخ 31 دجنبر 2024.

يَبدو اللقاء بَين مؤسسة الوسيط والجامعة مُناسبة مِثالية لتأَمل مَرجعيات التفكير في مَدَارات وظيفة المؤسسة وأدوارها. تأمُل يَنطلق من دائرة خُصوصية الوساطة ليَصل إلى حُدود عُمومية الظاهرة الإدارية، وفي خلفيتها كل التحولات المهولة التي طالت الفعل العمومي والدولة نفسها.

ذلك أن هيئات الحكامة كنمطٍ جَديد في الهندسة الدستورية المغربية على مستوى البنية والوظيفة، من حَيث مَضامين الأدوار وطبيعة العلاقة مع باقي السُلط والهوية الاستقلالية ليس فقط مُطالبة بالانفتاح على الجامعة، بل إن جزء من وظيفتها يتمثل في بناء مساحة لحوار تجمع طاولته الجامعة والمجتمع المدني وصُناع السياسات، بغاية تطوير مُقارباتِ وحجج وخطابات حَول الأداء العُمومي بَعيدة عن هواجس الزمن الانتخابي وتموقعات التقاطعات الأيديولوجية.

إن جزءاً هاماً من مُخرجات المؤسسات الوطنية كمُساهمة في الحِوار العُمومي هو إنتاج خبرة مُستقلة، مِهنية بمرجعية حقوقية وبِنَفسٍ توَافقي.

تختلف هذه الخبرة عَن الأدبيات الأكاديمية في بناء الإشكاليات وفي سقف الغايات البحثية، لكنها تلتقي مَعَهَا في الحرص على الموضوعية والإلتزام المنهجي وإستثمار المُنجز المعرفي المُتاح والمُحين.

وهي تختلف كذلك عن الأَدبيات المدنية المندرجة في خانة البحث العَمَلي (la recherche-action) الُمسندة لاستراتيجيات التأثير في مَجال السياسات في مَنطق بِنائها الحجاجي الترافعي، لكنها تلتقي مَعَها في التقاطع مع حَقل السياسات لكن من زاوية أكثر ابتعاداً عن المطلبية الفئوية والقطاعية.

وإذا كان إنفتاح التكوينات الجديدة في الجَامعات المغربية على حَقل السياسات العُمومية قد عَزَّز استئناس الباحثين من الأجيال الحالية بأنماط من التفكير والتحرير والبناء المنهجي قريبة من أفق الخِبرة المنتجة من طرف المؤسسات الوطنية (أوراق السياسات، مُذكرات التنبيه واليقظة، التقارير، ……)، فإن الحَاجة مَاسة للمزيد من تطوير المَعارف ذات الصلة بالظواهر المؤسساتية والإدارية، ضمن أُفُقٍ من التكامل والإنفتاح على العلوم الاجتماعية والمباحث الفلسفية.

ذلك أن مَا تُقدمه اليوم الجامعة المغربية من مَعارف تَهم الإدارة – على سبيل المثال – تُهَيمن عليه الُمقاربات المسطرية والقانونية، بِشكل يُعطي أفضلية للإهتمام بالقانون الإداري، مُقابل تراجع العناية بمباحث العلوم الإدارية، وهذا مَا يُفوت إمكانيات لبِناء مَعرفة مُطابقة لحقيقة الظاهرة الإدارية ولتَعقد مكوناتها النفسية والعاطفية والاجتماعية والثقافية والسياسية، خاصة مع الإشكال التأسيسي للهندسة البيداغوجية لكليات الحقوق الكَامِنِ في عُزلتها عن مَباحث علم الاجتماع والفكر السياسي والفلسفة.

هذا إذا افترضنا أن الاهتمام المُبالغ فيه بالقانون الإداري يحمل معه استيعاباً للتحولات المُتسارعة التي تهم أدوار الدولة ووظائف الإدارة العمومية، في زمن أصبح البعض يتحدث فيه عن تهجين القانون الإداري وتعدد أزماته، كنتيجة طبيعية لأزمة المرفق العام. فإذا كان الدرس الكلاسيكي للقانون العام

قد عَلَّمنا التوقف عند محطات التحول في التجارب الغربية 'للدولة/الأمة' من لحظة الدولة الحارسة إلى لحظة الدولة الكينيزية المتدخلة وصولاً إلى الدولة الضابطة، فإن الأدبيات الجديدة اليوم تتحدث عن الدولة/المنصة أو دولة المنصة الرقمية.

حيث يعيد الانتشار الرقمي للدولة مُسألة التعاريف الكبرى للمرفق العام، وينقلنا حسب بعض الخِطابات من مَنطق عمودي إلى بناءٍ أفقي، ومن قاعدة التراتبية إلى واقع الشبكات، ومن العقلانية القانونية إلى العقلانية التدبيرية، ومن المشروعية إلى النجاعة، ومن المصلحة العامة إلى الفعالية، ومن امتيازات السلطة إلى مقتضيات الجودة، بل ومن القانون إلى التقنية!

إن ما نشهد من تحولات تهم الطلب الاجتماعي والطلب على الاعتراف والمواطنة الإدارية، ومن تحولات تهم الأداء العمومي وإعادة انتشار المرفق العام، تعني في العمق أننا نعيش إعادة تعريف جذرية للعلاقة بين المواطن والإدارة، وتَدعونا لِطرح أكثر الأسئلة حدة: والمتعلق بماهية الإدارة نفسها في عالم اليوم؟

وهي بالـتأكيد لم تعد مُجرد بناية حكومية وبنية استقبال ومُوظف نظامي ومساطر كتابية!

إنها تكاد أن تُلخص في تطبيقة الكترونية في هاتف محمول، أو صفحة مُؤسساتية على وسائط التواصل،

أو موقع إلكتروني تفاعلي، أو وكالة تقديم خدمات أو شركة خاصة حائزة على تفويض. بل في أكثر من حالة بِـتْنَا نَقف على خدمات عمومية دون إدارة!

وهذا معناه كذلك أن جزءاً من العقل الإداري للدولة قد حلت مَحله منظومة من الخوارزميات، مع ما يُرافقُ ذلك من آفاق ومَخاطر في الآن نفسه.

قبل متم 2020 كان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمسألة الفقر المدقع وحُقوق الإنسان، قد حَدد في تقرير له حَول علاقة السلطات العمومية بأنظمة الذكاء الاصطناعي، خمسة غايات كبرى تُهيكل الاستعمال العمومي للخوارزميات تتمثل في التمكن من تعميم خريطة للتعريف الرقمي للمواطنين، تحديد الولوج للحقوق وللخدمات العمومية الاجتماعية، دعم سياسات مكافحة التهرب الضريبي، تقوية استباق القرارات العمومية في تدبير المخاطر الأمنية والصحية والطبيعية، تم أخيراً تجويد التواصل بين المصالح الحكومية والمواطنين.

أما في ربيع 2022، فسَيُحدد تقرير صادر عن مجلس الدولة الفرنسي ثمانية مَحاور لاستعمال الذكاء الاصطناعي في الِفعل العمومي تهم سياسات: تدبير التراب، الدفاع، الأمن، العدالة، العمل والشغل، التعليم، الحماية الاجتماعية والصحة.

مَغْربياً سيَقِفُ تقرير صادر عن مجموعة العمل البرلمانية الموضوعاتية حول 'الذكاء الاصطناعي: آفاقه وتأثيراته' خلال أبريل الماضي على ما اعتبره قطاعات ذات الأولوية فيما يتعلق بالفُرص التي يخلقها الذكاء الاصطناعي، وهي ثلاثة: الأولى تهم تحسين جودة الرأسمال البشري (التعليم، البحث العلمي، الصحة) الثانية تهم القطاع الفلاحي والأخيرة تخص عالم الشغل.(1)

لِكُلِ ذلك تَنْشَغِل اليوم مؤسسات الوساطة في التجارب المُقارنة بأنماطٍ جديدة من الإشكاليات تتمحور حَول أثر التحول الرقمي للإدارة خلال عصر الذكاء الاصطناعي في ضمانِ حُقوق المرتفقين وفعلية قيم العدالة، والشفافية والإنصاف، وتأمين سلاسة الوُلوج المُتساوي للمرفق بالرغم من التفاوتات المجالية والاجتماعية.

إن هذه التحولات تدعونا إلى تجاوز لحظة الانبهار بالقدرات الخارقة للذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، وتصميم البرامج الحكومية، ومُعالجة الطلبات المرفقية، وتبسيط الإجراءات والاقتصاد في الزمن والجُهد التنظيمي، نحو الانتباه الأقصى لقضايا حماية المعطيات الشخصية واحترام الخصوصية وعدم التمييز، ولتجنب التلاعب بالقرارات البشرية ضمن تأطير أخلاقي للذكاء الاصطناعي على النحو الذي حددته المفوضية الأوربية(2) في تقرير لها صدر عام 2019، على الرغم من الجدل الكبير الذي تطرحه إمكانية وُجود ذكاء إصطناعي أخلاقي!

إن الإدارة بوصفها تعبيراً مؤسسياً لالتزامات الدولة تجاه المواطن، بقدر ما تحتاج للخوارزميات بقدر ما تحتاج للإنسانيات، وإذا كانت أنظمة الذكاء الاصطناعي تستطيع -حسب بعض الباحثين- إنتاج العدالة عبر هندسة تصاميم دقيقة في باب توزيع الخدمات والبرامج والسياسات – مَعَ مَا يُلاحظ من إمكانية انحياز الخوارزميات – وبالرغم من التحفظ الكبير على قدرة هذه الهندسة الرقمية للتحول إلى كائن أخلاقي مُنتج لفكرة 'العدالة'، فإن المؤكد أن 'الإنصاف' في حاجة دائمة إلى لمسة بشرية بمضمون إنساني، لذلك يَصعب بَل يستحيل على الذكاء الاصطناعي إدراك عُمقه، ليبقى في النهاية بدون أدنى شك مُهمة أخلاقية للذكاء البشري كذكاءٍ عاطفي بالتعريف.

ذلك أن الفرق الجوهري – حسب الفقه- بين القاضي والوسيط، يكمن في كون الأول يَبت في النزاع عبر تَفسير القانون، فيما الثاني يحتاج إلى تحليل وتفسير مَشاعر الأطرافِ، إذ هو لاَ يتحقق فقط من مشروعية المطالب بل يسعي لفهَم أسباب ظُهور هذه المطالب وما يقع ورائها (3).

وإذا كان أستاذنا الدكتور محمد أشركي يعتبر أن الوساطة بمثابة ضمير إنساني للإدارة، فإنه من المنطقي التذكير بأنه من باب الاستحالة التقنية تعويض الضمير الأخلاقي بتطبيقات وبَرمجيات مَهما بَلغت دقة تصميمها وعبقرية هندستها.

وهذا ما يعني أن الوساطة كأفقٍ أخلاقي لمحاورة ثلاثية (المرتفق الإدارة والوسيط) تبقى بحُكم طبيعتها أمرا موكولًا إلى إنسانية الذكاء العاطفي (لا ينفيLuc Ferry  إمكانية اختراع ذكاء اصطناعي 'قوي' يجمع بين المعْرفة والمشاعر، لكنه يعتبر أن هذا الأمر مَشروط بمنظومة قائمة على هجانة تقنية/بشرية، ذلك أن الآلات يُمكنها تقليد عواطفنا لكنها لن تستطيع 'عَيشها').(4)

في هذا السياق تستعمل – على سبيل المثال- بعض الإدارات لتنمية التواصل المرفقي بَرامج المحادثة الآلية (chatbots)، وإذا كان من الممكن إفتراض تطوير كفاية رقمية تستوعب مَا لا يُحصى من الحالات والإمكانات وتستطيع بسرعة سحرية تكييفها القانوني في ضوء مَا  اختزنته خوارزمياتها من مُقتضيات تشريعية وتنظيمية، فإن قدرة هذه البرمجة الرقمية ستقف عاجزة عن تمثل الحاجة إلى 'الإنصاف' عندما ترتبط بحالة حَيفٍ ناتج عن تطبيق صارم للقاعدة القانونية، أو عندما ترتبط بضرورة تدارك إستكمالٍ لعُموميةٍ لم ينتبه إليه النص المرجعي، أو عندما يتعَلق الأمر بحالة استثنائية لم يَتداركها المُشرع.

وهَذا مَا يدعو إلى التفكير في إحدى خُلاصات تقرير حديث لمجلس الدولة الفرنسي(5) الذي اعتبر أن الكفاءة التقنية لا يجب أن تتعارض مع الحقوق المرفقية، وأن الرقمنة ليست غاية في حد ذاتها بل هي أداة لتحقيق عدالة أسرع وأكثر إنسانية، أو على تقرير مُشابه لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE)  خلص إلى أن التحول الرقمي يستوجب إقامة توازن بين أركان ثلاثة: الكفاءة، الإنصاف والاستدامة وهو نفس الاتجاه الذي ذهبت إليه هيئات الحكامة المغربية، حيث دافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن استخدامات مسؤولة وأخلاقية للذكاء الاصطناعي(6). وقبل ذلك كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد نبه إلى الحاجة لتحصين هذه الثورة الرقمية من المخاطر والنوازع التي من شأنها مُفاقمة تأثيراتها الحالية والمستقبلية على تمتع الجميع بالحقوق والحريات (7).

إن ثمة حاجة فكرية ماسة لبناء مسافة أمانٍ معرفي ونقدي من ملامح السهولة والإختزال والإنبهارية التي تطبع الخطابات المتداولة حول مواضيع التحول الرقمي والدولة/المنصة، بل إن الجامعة مُطالبة كذلك بالانتباه إلى خلفياتها المذهبية والوقوف على تناقضاتها.

ذلك أن هذه المقولات على العموم تنطلق من فكرتي الحياد التقني والحتمية التكنولوجية، لكي تُقدم التحول الرقمي كمحرك وحيد للتحديث، وهي في الواقع لا تعمل سوى على إعادة إنتاج أفكار 'سريعة' وجاهزة حول الديمقراطية الرقمية والمواطن باعتباره زبونا، وتطوير خطاب جديد/قديم حول مناهضة الوظيفة الاجتماعية للدولة نفسها، والتشكيك في سردية الدولة الوطنية(8) بل وفي كُل مُنجز التقليد الديمقراطي (9)، دون أن تلتفت إلى رهانات توسيع هيمنة ونفوذ الشركات التقنية الكبرى، في أفق تفعيل رؤية هذه القوى الجديدة للمجتمع وللمواطن، وللعالم وللحياة.

[*]  كلمة بمناسبة اليوم الدراسي المنظم بشراكة بين وسيط المملكة ومُختبر الأبحاث حول الانتقال الديمقراطي المقارن، بكلية الحقوق – جامعة الحسن الأول / سطات، بتاريخ 18 يونيو 2025.

1  تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول 'الذكاء الاصطناعي آفاقه وتأثيراته'- مجلس النواب- دورة أبريل 2025.

2  المبادئ الأخلاقية التوجيهية من أجل ذكاء اصطناعي جدير بالثقة- تقرير المفوضية الأوروبية

« European commission, Ethics Guidelines for trustworthy Al-2019 »

3  Marie -Odile DIEMER « A propos de quelques confusions sur la mediation administrative » Le blog Droit administratif-14/10/2021.

4   Luc ferry” IA grand replacement en complémentarité et l’observatoire -Paris-2025.

5  Conseil d’Etat « Intellige artificielle et action Publique: construire la confiance, servir la performance-2022 ».

6  الذكاء الاصطناعي بالمغرب: أي استخدامات وأي آفاقٍ للتطوير / إحالة ذاتية ع 78/24- المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

 حماية حقوق الإنسان في العالم الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي / مارس 2022 – المجلس الوطني لحقوق الإنسان.7

 أعمال أيمن بوغانمي.8

ASMA MHALLA أعمال 9