الحكومة تعتزم إحداث آلية مراقبة لمنع تهريب النفط والاحتيال في القطاع

أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة، بأن سنة 2025 ستعرف تنزيل العديد من الإصلاحات الجمركية الكبرى، من بينها إحداث آلية لوضع علامات على المنتجات النفطية.

وأوضح التقرير الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الآلية، التي سيتم وضعها بتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تروم الاستجابة للرهانات الضريبية المتعلقة بالمحروقات وتجنب عمليات الاحتيال في هذا القطاع.

ويعتزم مشروع قانون المالية لسنة 2025 أيضا إطلاق ضريبة الكربون من أجل ملاءمة النظام الضريبي مع التحديات المناخية، وذلك من خلال اعتماد نظام ضريبي أخضر.

علاوة على ذلك، ستشهد السنة المقبلة مواصلة إرساء الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة بغرض ضمان تتبع العمليات في إطار سلسلة قيمة المنتجات المعدنية النفيسة.

وسيتحقق هذا الهدف في إطار ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بالأحجار الكريمة وتأهيل المهن ذات الصلة بضمان المعادن النفيسة.

كما أشار التقرير إلى تنفيذ إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية في سنة 2025، بتنسيق مع الخزينة العامة للمملكة.

وسيشمل هذا الإصلاح بعض المواد ذات الصلة بمصاريف التحصيل بغية تحسين نجاعة تحصيل الديون العمومية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية.

أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج عة للمالية العمومية برسم السنة الجارية.

ويسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات الميزانياتية والآفاق الماكرو- اقتصادية للفترة 2025-2027.