وهبي: التعذيب آفة العصر.. والمغرب ملتزم دوليا ووطنيا بمناهضته وتجريمه

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن التعذيب يعد آفة العصر، مشيرا إلى 'أننا في حاجة لعمل كبير على جميع المستويات لمناهضته والحد منه'.

وأوضح وهبي، في كلمة له بمناسبة تقديم الدليل العملي الاسترشادي المنجز بشراكة بين وزارة العدل والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب، 'أننا في حاجة لتنظيم دورات تكوينية بمعاهد المحاماة والقضاة وكليات الحقوق لبحث سبل مناضهة التعذيب'، مستعرضا أوجه التعذيب التي يتعرض لها السجناء والمعتقلين بعدد من الدول مثل فلسطين وأفعانستان وغيرها'.

وعبر المتحدث ذاته عن أمله في أن 'يكون المغرب قاعدة لمناقشة سبل مواجهة هذه الآفة، واستدعاء كافة الأطراف على المستوى الإفريقي والعمل على نشر الأفكار السامية لمناهضة التعذيب'.

وشدد وهبي على أن 'المملكة المغربية تؤكد وفائها بالتزاماتها الدولية وتشبثها بالمواثيق الأممية من خلال مصادقتها على كافة النصوص الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان، كاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وكذا بروتكولها الاختياري'.

كما ذكر المسؤول الحكومي 'بالمبادرات الدولية للمغرب مع العديد من الدول الشقيقة في مناسبات متعددة، كما هو الحال بالنسبة 'لمبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب' المعروفة باسم 'CTI' كمبادرة حكومية دولية من المغرب وشيلي وغانا وإندونيسيا تهدف إلى تعزيز المؤسسات والممارسات للحد من خطر التعذيب وسوء المعاملة'.

كما ركز وزير العدل على 'تفاعل المملكة المغربية مع كل المبادرات الدولية ذات الصلة، كبروتوكول إسطنبول وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومبادئ المقابلات الفعالة للتحقيقات وجمع المعلومات وتوصيات اللجان والهيئات المختصة'.

أما على المستوى الوطني، يضيف المتحدث ذاته، فقد 'تمت دسترة سمو المواثيق الدولية، كما صادقت عليها المغرب على التشريعات الوطنية، وكذا منع المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية للأشخاص ومعاملتهم معاملة قاسية أو مهينة أو حاطة بالكرامة، واعتبار ذلك جريمة يعاقب عليها القانون'.

كما تم، حسب عبد اللطيف وهبي، 'إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتعزيز المنظومة القانونية سواء من حيث التجريم والعقاب داخل مجموعة القانون الجنائي أو على مستوى تقوية تقنيات البحث والتحري والتقصي والتوثيق الفعال داخل قانون المسطرة الجنائية، زيادة على تطوير المنظومة القانونية في مجال إدارة المؤسسات السجنية وممارسة مهام الطب الشرعي وغيرها'.

وفي نفس الإطار، أوضح وزير العدل أنه 'تم اعتماد عدة مبادرات قطاعية في مجالات التكوين وتقوية قدرات الموارد البشرية وتأهيل المهن ذات الصلة كأجهزة إنفاذ القانون والأطباء الشرعيين وهيئات الدفاع والمجتمع المدني لترسيخ ثقافة الوقاية والمناهضة ضد أي سلوك فردي يمس بالسلامة والكرامة الإنسانية'.

كما ذكر وهبي بالعديد من الأوراش المفتوحة في هذا المجال لتعزيز آليات الوقاية والمناهضة كمشاريع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية وقانون السجون.

واعتبر المتحدث ذاته أن 'فرصة تقديم هذا الدليل الإرشادي إلى جانب دلائل أخرى سبق أن تم إعدادها في نفس الموضوع في مناسبات عدة من طرف قطاعات وهيئات مختلفة يجسد حرص المملكة على تعزيز الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب ومناهضته، من خلال دعم الفهم المشترك والمسؤول للمعايير المعتمدة من طرف جل المتدخلين وتقوية المبادرات والممارسات الفضلى المبتكرة والاسترشاد بما يطلق عليه بالقانون المطبق من خلال فقه القضاء وتوجهات اللجان والهيئات المعنية'.

وشدد وهبي على 'الحرص أثناء إعداد هذا الدليل الاسترشادي على استجماع كل هذه الأدوات وتقريبها للمهتم وفق منهجية مبسطة تمزج ما بين الدولي والوطني والتشريعي والعملي في مقاربة ما تفرضه اتفاقية مناهضة التعذيب من واجبات والتزامات أساسية تقع على الدول ضمان التنزيل الأمثل لها'.