"النواب" يوقف مهمة برلمانية لاستطلاع وضعية الطب الشرعي بالمغرب

قرر رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إنهاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول 'وضعية الطب الشرعي في المغرب'، التي تم تشكيلها في دجنبر 2023، والتي ترأسها البرلماني عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، المصطفى جداد.

وأوضح رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، سعيد بعزيز، خلال اجتماع للجنة مخصص للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة المدنية، الاثنين، أنه تلقى مراسلة من رئيس المجلس تفيد بإنهاء المهمة بعد تجاوزها المدة الزمنية المخصصة لها.

وفي ذات السياق، أبلغ بعزيز رئيس المهمة الاستطلاعية، المصطفى جداد، بقرار إنهاء المهمة، حيث أكد الأخير أنه واجه صعوبة في تحديد موعد لتنظيم يوم دراسي حول الموضوع، (ما يحيل على وجود خلافات داخل المهمة) مضيفا أنهم سيقدمون طلبا لرئيس المجلس لاستئناف المهمة في المستقبل.

ومنذ هيكلة المهمة في 12 ديسمبر 2023، عقد الأعضاء ثلاث اجتماعات فقط، كان آخرها في 6 مايو 2024، حيث تم تخصيصه للمصادقة على مشروع برنامج عمل المهمة، قبل أن تتوقف الاجتماعات بعد ذلك.

وكانت المهمة الاستطلاعية تهدف إلى دراسة واقع منظومة الطب الشرعي في المغرب، من خلال الوقوف على الجوانب التدبيرية، التكوين، البنيات التحتية والمعدات المتاحة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإكراهات والتحديات التي تعترض هذا المجال.

كما كان الهدف منها فحص مدى التنسيق بين السياسات المختلفة في هذا المجال وتحليل فعالية التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالطب الشرعي. بالإضافة إلى ذلك، كانت المهمة تسعى للاطلاع على وضعية الطب الشرعي في عدة مدن مغربية، بما في ذلك الرباط، الدار البيضاء، فاس، طنجة، العيون، ووجدة، ومراكش.

وقد تم التركيز أيضا على قضايا مثل نقص أطباء الطب الشرعي، ضعف جاذبية التخصص، عدم وجود نموذج موحد للممارسة في المدن، بالإضافة إلى ضعف الرقابة، غياب التكوين المتخصص، وعدم كفاية التعويضات للممارسين في هذا المجال.