النقابة الوطنية للتعليم تدعو إلى الرفع من تعويضات جميع موظفي الوزارة

طالبت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالرفع من مبلغ التعويضات لجميع موظفي الوزارة، مؤكدة على الحاجة الملحة لمعالجة كل الملفات العالقة، لمختلف الفئات التعليمية والاستجابة لمطالبها.

ودعت النقابة، في بيان لمجلسها الوطني، إلى إنصاف أساتذة الثانوي التأهيلي والمرتبين حاليا في الدرجة الممتازة، وإلى المعالجة المنصفة لملف زنزانة السلم العاشر، وإنصاف الفوج الحالي وفوج 2022/2020 من الأطر المتدربة، مشددا على ضرورة التوزيع المتوازن للمهام والأعباء بين مختلف الهيئات والأطر.

وأكد البيان على ضرورة إنصاف المدمجين العرضيون منهم والأطر المماثلة، وعلى خلق مسار مهني منصف للملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، وعلى إنصاف المبرزين وتثمين تكوينهم الأكاديمي بتنفيذ اتفاق 19 أبريل 2011، وبحل ملفات باقي الفئات المتضررة ضحايا النظامين.

وطالب البيان بإزالة الضبابية على ملف موظفات وموظفي الثانويات التأهيلية لمهن الفندقة والسياحة، وبإنصاف إطار متصرف تربوي والمستبرزين، ومراجعة الزمن المدرسي، وتغيير الإطار للمستشارين في التوجيه والتخطيط وتلبية باقي مطالبهم، وتثمين موقع المفتشين بمختلف فئاتهم، وأدوارهم في المنظومة.

ودعا المجلس الوطني كافة الشغيلة التعليمية إلى رص الصفوف والالتفاف حول، النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخذ الحيطة والحذر، داعيا الأجهزة النقابية، إلى عقد اجتماعاتها، للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي.

وأكد البيان على ضرورة الحرص على إشراك موسع للشغيلة التعليمية للتداول في مستجدات الحوار حول النظام الأساسي، ومواصلة التعبئة استعدادا لمواجهة كافة التحديات الراهنة والمستقبلية.