الحكومة تناقش مشروع خطة التشغيل في انتظار اعتمادها

عرف المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، استعراض ومناقشة مضامين مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، في أفق اعتمادها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

واستعرض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال أشغال المجلس، مشروع الخطة الحكومية للتشغيل، التي عبأت لها الحكومة ميزانية استثنائية خلال السنة المالية 2025، والتي تصل قيمتها إلى 14 مليار درهم.

وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطة إلى مواجهة التحديات المستجدة بسوق الشغل في علاقة مع التغيرات المناخية التي باتت هيكلية، إضافة إلى تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية، الناجمة عن أزمة كوفيد 19 والأزمات الجيوستراتيجية التي عرفها العالم.

وفي عرضه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن اعداد مشروع الخطة الحكومية للتشغيل تم وفق مقاربة تشاركية، مؤكدا أن الحكومة أجرت استشارات موسعة همت القطاعات الإنتاجية والاجتماعية ومختلف الفعاليات، لاسيما المشغلين من خلال الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بهدف تقاسم التشخيص والتحديد الدقيق للمبادرات وبرامج التدخل.

وتتحد المعالم الكبرى لمشروع الخطة الحكومية في ثلاث محاور كبرى: وهي دعم الاستثمار من خلال إخراج عرض حكومي جديد، يهم تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على خلق فرص الشغل استكمالا لميثاق الاستثمار، مع مواصلة دعم الاستثمارات الكبرى. إضافة إلى إعادة هيكلة البرامج النشطة للتشغيل وتوسيعها لتضم فئة غير حاملي الشهادات، من خلال عرض حكومي جديد يهم كل فئات الباحثين عن عمل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. علاوة على تقديم عرض حكومي جديد يستهدف ساكنة العالم القروي، لاسيما الفلاحين الصغار ومربي الماشية، من خلال مشاريع مَحلية مُدرة للدخل، تثبت وتخلق مناصب للشغل.

هذا وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس أمس الأربعاء بالرباط، اجتماعا خصص لموضوع إنعاش التشغيل، بحضور القطاعات الوزارية المعنية، والمندوبية السامية للتخطيط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تم خلاله استعراض أهم المؤشرات المرتبطة بقطاع التشغيل، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، بعدما انخفض معدل البطالة من 13.6% في الربع الثالث من 2024 إلى 12.8% في الربع الرابع من نفس السنة.

وجرى خلال الاجتماع تسليط الضوء على الدينامية الإيجابية التي عرفها قطاع التشغيل في الفترة الأخيرة، وهو ما يعكسه الارتفاع في خلق مناصب الشغل المؤدى عنها، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم، حيث عرف المتوسط الشهري لعدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ارتفاعا معدله 122.000 أجير، وذلك خلال الفترة خلال الفترة ما بين 2023 و2024.

جدير بالذكر أن ‎‏حكومة أخنوش، وبعد نجاحها في استكمال تنزيل أوراش اجتماعية كبرى في النصف الأول من الولاية الحكومية، على غرار تعميم ‏التغطية الصحية وتفعيل الدعم ‏الاجتماعي المباشر، تراهن على جعل التشغيل أولوية حكومية خلال النصف ‏‏الثاني من هذه الولاية.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية