من أجل تنمية شاملة عادلة: عندما تلتقي التنمية الاقتصادية باحترام حقوق الإنسان

في زمن تتعاظم فيه التحديات الاقتصادية والاجتماعية، لم يعد بالإمكان الحديث عن تنمية اقتصادية ناجحة دون ربطها بشكل عضوي واحترامي مع حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها امميا.

ولهاذا فان السؤال الذي يفرض نفسه علينا هو التنمية الشاملة وحقوق الإنسان: أية علاقة؟ من اجل محاولة الجواب على هذا التساؤل فإننا سنحاول مقاربة الإشكالية من جوانب مختلفة.

ان التنمية ليست مجرد أرقام نمو أو ارتفاع في الناتج الداخلي الخام، بل هي قبل كل شيء ضمان لكرامة الإنسان، وتوفير للفرص المتكافئة، وتحقيق للعدالة الاجتماعية.

ويكفي القاء نظرة حول تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التي تؤكد أن البلدان التي تسجل مؤشرات قوية لاحترام حقوق الإنسان، تعرف نموًا أسرع وأكثر استدامة. فوفقًا لتقرير التنمية البشرية لسنة 2023، فإن الدول التي حققت أعلى مؤشرات التنمية (مثل النرويج، سويسرا، أيرلندا) هي نفسها التي تحتل مراتب متقدمة في مؤشرات الشفافية وحرية التعبير والمساواة.  والتي تتميّز بأنظمتها الديمقراطية، بمستوى عالٍ من حرية التعبير، والشفافية، والمشاركة المواطِنة، ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة، العدالة الاجتماعية، والرفاه الاقتصادي. في المقابل، تُظهر الدول التي تعاني من تقييد للحريات، مثل السودان، ضعفًا في المؤشرات التنموية، نتيجة غياب سيادة القانون، وغياب المساءلة، وتراجع الخدمات الأساسية. وتبقى هذه العلاقة دليلاً على أن التنمية لا تُقاس فقط بالمؤشرات الاقتصادية، بل أيضاً بدرجة احترام الحقوق والحريات.

المغرب: موقع انتقالي وتحديات مستمرة

ويأتي المغرب ضمن فئة الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة حيث يُصنّف حسب نفس التقرير «حر جزئيًا' وفقًا لمؤشر الحقوق السياسية والمدنية. ورغم التقدّم التدريجي الذي يشهده في ميادين الصحة والتعليم والبنية التحتية، إلا أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة، أبرزها:

وتشير المعطيات الدولية إلى أن حرية التعبير والصحافة ليست فقط حقًا أساسيًا، بل أيضًا أداة فعالة لتعزيز التنمية، من خلال'

وفي غياب هذا الحق، تتراجع الثقة في المؤسسات، ويتقلّص الأمل في التغيير، وتُهدر الموارد البشرية، وهو ما يُقوّض أسس التنمية الشاملة والمستدامة.

ويبن الجدول التالي مدى الترابط بين مؤشرات التنمية واحترام حقوق الانسان

الجدول التالي يوضح العلاقة بين مؤشرات التنمية البشرية (HDI) ومستوى احترام الحقوق السياسية والمدنية في بعض الدول وفقًا لتقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2023) ومنظمة فريدم هاوس:

المرجعيات الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

يرتكز الربط بين التنمية وحقوق الإنسان على مرجعيات دولية أساسية، أبرزها:

1. المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948): تؤكد على أن 'لكل شخص بصفته عضوًا في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي وفي أن تُشبع حاجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته'.

2. المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) تنص على 'الحق في العمل الذي يختاره المرء بحرية، وفي ظروف عادلة ومرضية'.

3. المادة 11 من نفس العهد تضمن 'الحق في مستوى معيشي كافٍ من الغذاء والمأوى والملبس'.

4. هذه المبادئ تشكل أساسًا لتصميم سياسات التنمية، بما يعزز العدالة والمساواة والكرامة.

أهداف التنمية المستدامة وأولوية الحقوق

اعتمدت الأمم المتحدة في 2015 أجندة 2030 للتنمية المستدامة، التي تتضمن 17 هدفًا مترابطًا، تقوم جميعها على مبدأ ‘عدم ترك أي أحد خلف الركب

تُعتبر أهداف التنمية المستدامة والأولوية للحقوق متكاملة،

حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب احترام حقوق الإنسان وحمايتها. تعزز خطة التنمية المستدامة لعام 2030 حقوق الإنسان وتعتبرها أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في أبعادها الاجتماعية والبيئية والاقتصادية. بمعنى آخر، لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بمعزل عن احترام حقوق الإنسان، بل يجب أن تكون حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من عملية التنمية

ومن أبرز الأهداف ذات الصلة المباشرة بحقوق الإنسان والتنمية:

– الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله.

– الهدف 4: التعليم الجيد المنصف للجميع.

– الهدف 5: المساواة بين الجنسين.

– الهدف 8: العمل اللائق ونمو الاقتصاد.

– الهدف 10: الحد من أوجه عدم المساواة.

– الهدف 16: مؤسسات قوية وعدالة ومكافحة الفساد.

النموذج التنموي المنشود: الشفافية، العدالة، والكرامة

إن بناء نموذج تنموي اقتصادي شامل يحترم حقوق الإنسان يتطلب اعتماد العدالة الاجتماعية كمرتكز، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتماد الشفافية في تدبير الموارد. تشير تقارير البنك الدولي إلى أن كل دولار يُستثمر في الحكامة الرشيدة والشفافية يُدرّ ما يعادل ثلاث دولارات من العائدات التنموية طويلة الأمد.

مكافحة الفساد: مدخل رئيسي للتنمية المستدامة

يُعد الفساد أحد أبرز العراقيل أمام تحقيق التنمية. يُكلف الفساد الاقتصاد العالمي أكثر من 2.6 تريليون دولار سنوياً، حسب البنك الدولي. لذلك فإن مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز حقوق الإنسان، تشكل أساسًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما تؤكد ذلك أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

الحكامة الجيدة والفوارق الاجتماعية

الحكامة الجيدة تتطلب إشراك المواطنين في القرارات وضمان سيادة القانون والمساواة. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن انخفاض الفوارق الاجتماعية والاقتصادية يقترن بتحسن مؤشرات التنمية البشرية. فمثلًا، في رواندا، ساهم تعزيز المشاركة المحلية ومكافحة الفساد في تقليص الفقر بنسبة 23% خلال عقد واحد.

المقاولة كمحرك للتنمية

أصبحت المقاولة اليوم فاعلاً مجتمعيًا واقتصاديًا، تساهم في التشغيل وتمكين الأفراد. المقاولات المواطنة التي تحترم المعايير الاجتماعية والبيئية تُسهم في بناء اقتصاد أخلاقي يعزز العدالة الاجتماعية. تجربة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في كندا على سبيل المثال، ساعدت على إدماج آلاف الأشخاص في وضعية هشاشة في سوق الشغل.

خاتمة

إن التنمية والحقوق ليستا مسارين متوازيين، بل هما مسار واحد لا ينفصل. فالتنمية التي لا تحترم حقوق الإنسان تؤدي إلى المزيد من الإقصاء والفقر، بينما الحقوق بدون تنمية تبقى شعارات فارغة. فلنُطالب جميعًا بتنمية شاملة عادلة، أساسها الإنسان، وغايتها الكرامة، مسترشدين بالمواثيق الدولية والتجارب الناجحة التي برهنت أن احترام الحقوق هو طريق للنمو وليس عائقًا له.