هل دخل بنموسى عش الدبابير بفتح ملف النظام الأساسي؟ وما هي دلالات تكليف السكوري بالنقابات؟

تعيش الساحة التعليمية على امتداد التراب الوطني احتقانا واحتجاجات للأطر التعليمية والتربوية ومعهم الآباء والتلاميذ، ضدا على الوضع الذي يعيشه نساء ورجال التعليم، خاصة بعد إصدار مرسوم النظام الأساسي في الجريدة الرسمية والجدل الذي رافقه.

ولاحتواء الأزمة التي تسببت فيها إضرابات أطر التربية والتعليم، عقد رئيس الحكومة لقاءات منفردة مع النقابات التعليمية للاستماع لمطالبهم وموقفهم بخصوص النظام الأساسي الجديد، كما كلف وزير التشغيل بترؤس الاجتماع الأخير مع النقابات.

رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عبد الإله الوثيق، اعتبر تكليف رئيس الحكومة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بترؤس الاجتماع مع النقابات، يأتي بعد 'الشرخ' بين هذه الأخيرة ووزير التربية الوطنية شكيب بنموسى.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن بنموسى 'امتلك إرادة فتح ملف النظام الأساسي ودخل عش الدبابير عكس سابقيه والذين كانوا يحاولون تمرير فترة مسؤوليتهم وترحيل الملف من وزير إلى آخر دون الاكتواء بنيرانه الحارقة'.

وأضاف عبد الإله الوثيق أن من دلالات 'الشرخ الحاصل' في العلاقة بين وزير التعليم شكيب بنموسى والنقابات التعليمية، هي 'خروج احتجاجات الأطر والتنسيقيات التعليمية عن طوع النقابات إلى درجة اتهامها بالتواطؤ'، مردفا أن ذلك راجع لـ'صمتها حتى إخراج النظام الأساسي الجديد'.

ويأتي هذا التكليف أيضا وفق تصريح الوثيق لجريدة 'العمق'، في سياق ما أعلنت عنه النقابات في بلاغها عقب لقاء رئيس الحكومة، عزيز أخنوش الإثنين الماضي، ومن تشبثها بأن أي حوار ممكن، لن يكون إلا بشروط جديدة وضمانات حقيقة وتحت إشراف رئيس الحكومة شخصيا'.

وقال المتحدث إن هذا ما يؤكد في نظره 'إقرارا ضمنيا من طرف الحكومة بفشل وزيرها في قطاع التربية والتعليم في احترام مبدأ أساسي، وهو مبدأ التشاركية، لكن اعتقد أنه إقرار بفشل جزئي وليس فشل كلي في تدبير بنموسى لهذا القطاع حيث سيقوم رئيس الحكومة بأخذ زمام هذا الموضوع وإيجاد حل له، بينما سيواصل وزيره في التعليم متابعة باقي الملفات'.

وجاء تكليف وزير التشغيل والإدماج، يونس السكوري من طرف رئيس الحكومة، بترؤس الاجتماعات مع النقابات التعليمية بعد عقب الازمة التي يعيشها قطاع التربية الوطنية بالمغرب، بعد 'انفراد الحكومة في شخص وزيرها في قطاع التعليم بإصدار النظام الأساسي في الجريدة الرسمية'، وفق تعبير الحقوقي عبد الإله الوثيق.

الفاعل الحقوقي، أضاف أن من حسنات تعيين شكيب بنموسى على رأس وزارة التعليم، كونه استطاع توحيد الأطر العاملة بهذا القطاع بشكل لم يسبق له مثيل منذ سنوات خلت. مردفا أن بنموسى 'أخطأ التقدير عندما اعتقد أن تمرير النظام الأساسي في المجلس الحكومي ونشره في الجريدة الرسمية، سيضمن صمت النقابات وعدم انتقاضها وأطر التعليم'.

وزاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن بنموسى امتلك إرادة فتح ملف النظام الأساسي ودخل عش الدبور عكس سابقيه والذين كانوا يحاولون تمرير فترة مسؤوليتهم وترحيل الملف من وزير إلى آخر دون الاكتواء بنيرانه الحارقة.

لتجاوز الأزمة الحاصلة اليوم في المنظومة التعليمية، قال الوثيق إن 'نزع فتيل الاحتقان اليوم ينطلق بالضرورة من قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات قوية وواضحة من قبيل الإعلان الصريح على سحب النظام الأساسي وعرضه على النقاش من جديد على الأقل لتفسح المجال أمام محاصرة هدر الزمن المدرسي للتلاميذ'.

ودعا المتحدث أيضا إلى 'توسيع دائرة المتدخلين، ولو من باب حضورهم كمراقبين، خاصة في ضوء اندحار غير مسبوق للثقة في النقابات، وذلك لضمان التوافق حول مخرجاته وعدم رفض القواعد له في حال الوصول لصيغة نهائية له'.