"كأن على رؤوسهم الطير".. كيف تفاعل الأردنيون مع قانون الجرائم الإلكترونية؟

وطن- تسبب إصدار ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، اليوم السبت، مرسوما ملكيا بالموافقة على مشروع 'قانون الجرائم الإلكترونية'، بموجة جدل واسعة بين الأردنيين على مواقع التواصل، حيث اعتبره كثيرون بمثابة 'تضييق على الحريات' في البلاد.

قانون الجرائم الإلكترونية وجدل واسع

ويعد القرار الملكي خطوة جديدة من الخطوات الدستورية لإقرار القوانين في البلاد، ويحتاج بعد ذلك إلى إعلانه بالجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.

وساد الجدل مواقع التواصل في الأردن عقب قرار الملك، بسبب 'العقوبات المشددة' الواردة في 'قانون الجرائم الإلكترونية' الجديد، والتي وصفها البعض بأنها تحد من الحريات وتخالف مبادئ التعبير عن الرأي التي تكفلها القوانين بشكل رسمي في عدة دول.

وتابع مستنكرا أن هذا القانون 'يفرض عقوبات بالسجن والغرامة المالية على جرائم غير واضحة المعالم، ويسهم في خفض منسوب حرية التعبير في البلاد.'

فيما وصف آخرون هذا القانون المثير للجدل بأنه 'قانون تكميم الأفواه'.

وكتب مغرد باسم جعفر:'انا بصفتي مواطن اعلن رفضي قانون الجرائم الالكترونية'.

'الأردنيون غائبون كأن على رؤوسهم الطير'

وكان المحامي أسامة البيطار، صرح بأن هناك مبالغة في العقوبات المفروضة في 'قانون الجرائم الإلكترونية'، ولفت إلى أن فيه إشكاليات بسبب ما وصفه 'بمصطلحات فضفاضة' توجد فيه.

وكتبت مغردة أردنية بنبرة ساخرة من القانون:'وبناءً على ذلك ممنوع تفتح ثمك الا عند دكتور الاسنان.'

وتابع:'ومن اكثر القوانين التي تحتوي على عقوبات جنائية يعاقب عليها الشعب الاردني، ويعتبر من القوانين السالبة لحرية التعبير ويمثل رِدّه عن المسار الديمقراطي والانفتاح السياسي.'

مشروع قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن

ويتألف مشروع القانون من 41 مادة، إلا أن المواد 15 و16 و17 كانت الأكثر جدلا؛ لما احتوته من 'عقوبات مشددة' تتعلق باستخدام الفضاء الإلكتروني.

وتفرض المادة 15 من مشروع القانون 'عقوبات بالحبس والغرامة على أفعال عدة، منها إرسال أو إعادة إرسال أو نشر الأخبار الكاذبة قصدا، أو قدح أو ذم أو تحقير أي شخص عبر الشبكة المعلوماتية أو من خلال منصات التواصل الاجتماعي'.

وتنص عقوبة المادة 15 بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة تتراوح بين 5 آلاف و20 ألف دينار (نحو 7 آلاف ـ 28 ألف دولار) عقب تخفيضها من 40 ألف دينار (نحو 56 ألف دولار).

يذكر أنه في العام 2018، قررت الحكومة الأردنية الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الجرائم الإلكترونية، وإرساله إلى مجلس النواب، للسير بإجراءات إقراره وفق القنوات الدستورية.

لكن الحكومة اضطرت آنذاك إلى سحبه بناء على طلب المجلس، بعدما أثار انتقادا واسعا في البلاد لما يحتويه من عقوبات مغلّظة على مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بوصفها 'تقييدا للحريات'.