تقرير رسمي يدق ناقوس خطر إفلاس المقاولات وينبه لانكماش معدل إحداثها

تصاعدت تدفقات إفلاس المقاولات بشكل ملحوظ منذ 2020، إذ ارتفعت نسبتها إلى 80,4 و17,8 في المائة في سنتي 2021 و 2022 على التوالي بالنسبة للأشخاص المعنويين، قبل أن تتباطأ هذه النسبة لتستقر في 12,6 في المائة في سنة 2023، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين، فقد ازدادت النسبة لتبلغ 87,4 في المائة عام 2021، ثم سجلت شبه ركود في 2022 لتصل إلى 7,8 في المائة سنة 2023.

وحسب ما أوضحه تقرير مجلس المنافسة السنوي لـ 2023، فقد تراجعت التدفقات الخامة لإحداث المقاولات، إزاء الأشخاص المعنويين والذاتيين على السواء، بعد تسجيلها لقفزة هامة عام 2021 بالنسبة للأشخاص المعنويين، وانخفضت هذه التدفقات بنسبة 12,1 في المائة في 2022، بينما سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3 في 2023، وبالمقابل استقرت هذه التدفقات بالنسبة للأشخاص الذاتيين في نسبتي 7,5 في سنة 2022 و2,3 في سنة 2023.

وأوضح المصدر ذاته أن المعدل الصافي لإحداث المقاولات سجل انكماشا منذ 2021 منخفضا من 8,2 في المائة سنة 2022 إلى 74 في المائة سنة 2023 بالنسبة للأشخاص المعنويين، ومن 1,4 إلى 1,2 في المائة بالنسبة للأشخاص الذاتيين، وبالنسبة لمجمل الشركات استقر المعدل في 4,2 في المائة عام 2022، ثم تراجع ليبلغ نسبة 3,9 في المائة.

وحسب التقرير الموجه لـ الملك فإن الإنتاج الصناعي يواجه حاليا تحديات مرتبطة بصموده وأيضا بنموه وإقلاعها، مسجلا أن إحدى السبل التي يجب سلكها لتعزيز الإقلاع الصناعي في انتهاز الفرص التي يوفرها تطور الاقتصاد العالمي، والمتمثلة بالخصوص في ظهور مهن صناعية ذات قيمة مضافة عالية وإمكانيات إيكولوجية مهمة على غرار اقتصاد الهيدروجين النظيف.

وأشار المجلس إلى أن إطلاق 'عرض المغرب' في مجال الهيدروجين الأخضر محطة هامة في طموحات المغرب المتعلقة بالانتقال الطاقي، وهو ما يستوجب مواكبة تنفيذ هذا المشروع بجملة من الشروط التمهيدية، تشمل بالخصوص تثمين المؤهلات والاستجابة لمشاريع المستثمرين الأجانب ذات الصلة بالمجال.

ويعزى هذا التذبذب في الإنتاج حسب المصدر ذاته إلى عوامل خارجية غير متوقعة، وإلى الخصائص البنيوية التي تسم عددا من القطاعات أو الشركات، والتي دفعت بجزء كبير من النسيج الإنتاجي إلى تقليص استهلاكه الوسيط بعد الجائحة.

ووفقا للبيانات الصادرة فقد تراجعت وتيرة نمو الاستهلاك الوسيط للصناعة المغربية منتقلة من 8,8 في المائة بين 2018 و 2019 إلى 19 في المائة بين 2021 و 2022.

وشدد التقرير على أن بعض القطاعات تضررت من هذه الظرفية الصعبة أكثر من غيرها، إذ تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الرقم الاستدلالي المتعلق بالصناعة الغذائية والمتعلق بصناعة النسيج انخفضا سنة 2023 بنسبتي 2,9 و 5,2 في المائة على التوالي، فيما ازدادت حدة هذا الانخفاض بالنسبة لصناعة الخشب، مسجلا معدلا بنسبة ناقص 5,3 في المائة.

هذا، وسجل مؤشر الإنتاج في قطاعات أخرى زيادة هامة على غرار الصناعة الصيدلية (زائد 11,9 في المائة) وصناعة المعدات الكهربائية (زائد 131 في المائة).

وخلص تقرير مجلس المنافسة السنوي لـ 2023، بالتأكيد على أن الصناعة المغربية تصطدم بتحديات كبيرة أهمها تحديات مرتبطة بالتنافسية وتتجسد في التسريع من وتيرة التحول البنيوي المفضي لبزوغ فروع صناعية جديدة، بالإضافة إلى تحديات بيئية مقترنة بالصناعة الخضراء وتخليصها من الكربون، وأخيرا تحديات رقمية متمثلة في رقمنة النسيج الصناعي، وتحديات تعلمية متجلية في الرفع من كفاءات الصناعات.