تنامي ظاهرة العنف المدرسي يسائل دور وزارة التربية الوطنية

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإرساء آلية فعالة لرصد جميع حالات العنف داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها، مع نشر بيانات رسمية دورية حول تطور هذه الظاهرة.

وسجلت الجمعية تنامي ظاهرة العنف داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها، وما يترتب عليه من تداعيات خطيرة تهدد سلامة الأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء، وتنعكس سلبًا على جودة التعليم وظروف التمدرس، سواء عنف الأستاذ تجاه التلميذ.

ولفتت إلى استفحال ظاهرة ترويج وتعاطي المخدرات في محيط المدارس، مما يفاقم الأزمة ويعرض التلاميذ لمخاطر جسيمة، متسائلة عن مدى توفر الأكاديمية والمديرية الإقليمية بعمالة مراكش على إحصائيات دقيقة وشفافة حول هذه الظواهر، مسجلة غياب آلية واضحة لرصد حالات العنف وتتبعها، وهو ما يحول دون وضع استراتيجيات فعالة لمواجهة هذا الوضع المتفاقم.

ودعت إلى تقييم القوانين الداخلية ومجالس المؤسسات التعليمية، والعمل على تعزيز دورها في الوقاية من العنف ومعالجة الحالات المسجلة، وإطلاق حملات تحسيسية وتثقيفية تستهدف التلاميذ والأطر التربوية والأسر، لتعزيز ثقافة الحوار والحد من النزاعات داخل المؤسسات التعليمية.

وأكدت على ضرورة تعزيز الرقابة في محيط المدارس للحد من انتشار المخدرات، واتخاذ إجراءات صارمة تجاه المتورطين في توزيعها، وتفعيل إجراءات محاسبة واضحة ضد كل أشكال العنف المدرسي، وضمان عدم التهاون مع الحالات التي تهدد السلامة الجسدية والنفسية للأطر التربوية والتلاميذ.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية