اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ٢٧ أيلول ٢٠٢٥
كشف تقرير حديث للمرصد المغربي للتربية الدامجة عن أعطاب هيكلية مقلقة في منظومة التعليم المدرسي، أبرزها تراجع عدد التلاميذ في وضعية إعاقة بنسبة 30 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2024. وأوضح المرصد في بلاغ له، صدر عقب لقاء نظم يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، أن مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين لا يساهم حاليا في تأمين حق هذه الفئة في ولوج مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء.
وأوضح التقرير أن القرار الوزاري رقم 47.19 المتعلق بالتربية الدامجة، يشكل منذ صدوره أحد العوامل الرئيسية لضعف العرض التربوي، حيث تسبب في تمييز وإقصاء ممنهج أدى إلى انخفاض عدد المتمدرسين من 95 ألف تلميذ سنة 2019 إلى 65 ألف تلميذ فقط سنة 2024. وأضاف المصدر ذاته أن الإقصاء يطال بشكل كلي التلاميذ ذوي الإعاقات السمعية والبصرية، حيث سجل انعدام تمدرس التلاميذ الصم والمكفوفين في التعليم النظامي العمومي.
وسجل المرصد أن قطاع التربية الوطنية يمارس تمييزا مباشرا على أساس الإعاقة، من خلال إلزام الأسر بتأدية أجرة لخدمة مرافقة الحياة المدرسية كشرط أساسي لولوج أطفالها في وضعية إعاقة إلى المدرسة العمومية. وتابع المصدر أن هذا الواقع يؤدي إلى هدر مدرسي كبير، حيث كشفت أرقام التقرير أنه من أصل كل 100 طفل في وضعية إعاقة في سن التمدرس، يلج المدرسة أقل من 55 منهم، ولا يترشح لاجتياز امتحانات البكالوريا سوى 6 تلاميذ.
وأشار المصدر إلى ضعف كبير في خدمات الدعم والتأهيل، حيث لا تتجاوز نسبة تغطية قاعات الموارد 22 في المائة من مجموع مؤسسات التعليم الابتدائي، كما أن ثلث القاعات المحدثة تعمل بدون أساتذة مشرفين. وعلى مستوى الولوجيات، أكدت الوثيقة أن أكثر من ثلثي المؤسسات التعليمية لا تتوفر على ولوجيات في المرافق الصحية.
وأبرز التقرير أيضا ضعفا على مستوى التمويل العمومي، حيث أن الميزانية المخصصة لتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ووضعية فقر لا تشمل سوى 6 آلاف تلميذ من أصل 32 ألفا، أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 18.7 في المائة. كما انتقد التقرير عدم تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13، خاصة فيما يتعلق بإصدار مرسوم بطاقة الشخص في وضعية إعاقة والنص التنظيمي الخاص بالتسهيلات والتكييفات في المباريات والامتحانات.
وخلص التقرير إلى تسجيل ضعف في انخراط القطاعات الحكومية الأخرى في النهوض بالتعليم الشامل، وعلى رأسها قطاع الصحة في التشخيص المبكر، وقطاع التكوين المهني في تقديم عرض دامج، بالإضافة إلى ضعف انخراط الجماعات الترابية في توفير الولوجيات والنقل المدرسي.
