تعديلات برلمانية تدعو لمراعاة القرب من الأسرة أثناء ترحيل السجناء

طالبت فرق الأغلبية بمجلس النواب، ضمن تعديلاتها على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، اعتماد مبدأ التوطين الجهوي في الترحيل الإداري، مراعاة للظروف الأسرية والاجتماعية للمعتقلين.

واقترحت فرق الأغلبية البرلمانية، توسيع المجال الجغرافي حتى يستفيد المعتقلون من الإذن بالزيارات العائلية الخاصة، وذلك بإضافة النفوذ الترابي للجهة، بدل الاقتصار فقط على العمالة أو الإقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية.

ودعت تعديلات الأغلبية، التي اطلعت عليها جريدة 'العمق'، إلى إضافة سجون صناعية أو سجون حرفية من أجل تأهيل السجناء قصد ولوج سوق الشغل بما يواكب النموذج التنموي المنشود ببلادنا.

من جهة أخرى، تضمنت التعديلات البرلمانية المذكورة، إجبارية إحداث وحدات استشفائية بالمؤسسات السجنية بناء على الحق في الرعاية الصحية، وانسجاما مع أحكام الفصل 31 من الدستور.

واقترحت كذلك، تقييد حالات دخول الرجال إلى الأماكن المخصصة للنساء، 'إلا للضرورة القصوى'، كما طالبت بإلزامية توفير أماكن خاصة ومجهزة بما يناسب الأمهات المعتقلات، في إطار العناية بالأم والطفل.

وأكدت فرق الأغلبية، ضرورة أن يتضمن الملف الطبي على الحالة البدنية والعقلية والنفسية للمعتقل من أجل تصنيفه بطريقة سليمة عند إيداعه بالمؤسسة السجنية، حتى لا يختلط المرضى ببقية المعتقلين الآخرين.

في سياق آخر، اقترحت الأغلبية البرلمانية استثناء المحامين في إنجاز العقود داخل المؤسسة السجنية، والاقتصار على ضرورة حضور موثق أو عدلين أو القيام بتصحيح الإمضاء بعد الحصول على إذن من النيابة العامة التي تقع المؤسسة في دائرة نفوذها.