المعارضة تنجح في إسقاط "أضعف ميزانية" في تاريخ جماعة فاس.. أزمة أغلبية أم بداية "بلوكاج"؟

في جلسة كشفت عن تصدعات عميقة داخل الأغلبية المسيرة، أسقطت فرق المعارضة بمجلس جماعة فاس مشروع ميزانية سنة 2026، واصفة إياه بأنه 'أضعف ميزانية' تمر في تاريخ المجلس، مما أثار تساؤلات جدية حول ما إذا كان الأمر مجرد أزمة عابرة للأغلبية أم بداية 'بلوكاج' سياسي قد يشل عمل المجلس.

وجاء هذا السقوط بعد أن صوت 18 عضوا من المعارضة الملتزمة بحضورها بالرفض، في مقابل حضور باهت لـ 12 عضوا فقط من الأغلبية، وهو ما اعتبرته المعارضة 'هروبا جماعيا غير مبرر' من تحمل المسؤولية السياسية، فيما بررت الأغلبية هذا الغياب بظروف طارئة لبعض أعضائها مؤكدة أن القانون يتيح تدارك الموقف عبر دورة استثنائية.

وارتكز رفض المعارضة على انتقادات حادة للوثيقة المالية، حيث وصفتها بـ 'العاجزة والمهترئة' وغير القادرة على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للمواطنين في مجالات حيوية كالبنية التحتية والمساحات الخضراء والخدمات الأساسية، مستشهدة بفارق هائل بين ميزانية فاس البالغة 79 مليار سنتيم وميزانيات مدن أخرى كالرباط (122 مليار) ومراكش (147 مليار)، وعزت هذا الضعف إلى 'تفريط غير مسؤول' في تحصيل موارد الجماعة الذاتية التي كان من الممكن أن تعزز الوعاء المالي بشكل كبير.

من جهتها، دافعت الأغلبية عن مشروعها مؤكدة أنه أُعد بـ 'صدقية' ودعم قطاعات اجتماعية كالصحة والتعليم والتشغيل، إلا أن هذا الدفاع لم يصمد أمام تصويت المعارضة.

ورغم هذا الصدام الحاد، شهدت الجلسة نقطة ضوء نادرة حين توافقت الأغلبية والمعارضة بالإجماع على تعديل جوهري، تم بموجبه تحويل ميزانية كانت مخصصة لشركة حراسة خاصة لدعم برامج التشغيل وتأهيل البنيات التحتية للمقاطعات وتعزيز الإنارة العمومية، في خطوة اعتبرتها المعارضة استجابة موفقة لضغطها ولنبض الشارع.

وبينما تتجه الأنظار الآن إلى الدورة الاستثنائية المزمع عقدها لإعادة التصويت، يبقى مصير مدينة فاس معلقا على قدرة الأغلبية على لم شتاتها وتمرير الميزانية، أو الانزلاق نحو شلل تدبيري قد تكون له عواقب وخيمة على الساكنة.