نشطاء يطالبون بتحقيق في استغلال سيارة "الرجاء" في عرس مسؤول بدمنات

أثار مقطع فيديو، جرى تداوله على نطاق واسع عبر تطبيقات التراسل الفوري، جدلا كبيرا واستياء ملحوظا في الأوساط الرياضية والرأي العام المحلي، بشأن استخدام سيارة خاصة تابعة لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم في نقل ضيوف حفل زفاف.

ويظهر الشريط المصور السيارة، التي تعد جزءا من ممتلكات النادي ويفترض أن تخصص لمهامه الرسمية، وهي تقل مدعوين إلى عرس أقامه أحد نواب رئيس جماعة دمنات، مما دفع متتبعين إلى التساؤل حول كيفية تدبير موارد النادي واحترام الغرض المخصص لها.

ويبين المقطع المتداول السيارة، التي تحمل شعار النادي، وهي تستعمل في سياق شخصي بحت لا علاقة له بالأنشطة الرياضية أو التمثيلية للفريق الدمناتي، الأمر الذي اعتبره العديد من النشطاء والمتابعين استغلالا غير مبرر لممتلكات النادي.

ويشدد المنتقدون على أن مثل هذه الممارسات تضرب في الصميم مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تسيير شؤون الفرق الرياضية، خاصة تلك التي تحظى بقاعدة جماهيرية واسعة وتعتمد على دعم محبيها أو المال العام في بعض جوانب تسييرها.

ويطالب العديد من المهتمين بالشأن الرياضي إدارة نادي الرجاء الرياضي بفتح تحقيق فوري لتحديد ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات التي تسيء لصورة النادي.

وينظر الكثيرون إلى هذه الحادثة كنموذج صارخ لسوء استخدام الموارد، داعين إلى وضع ضوابط أكثر صرامة تمنع استغلال ممتلكات الأندية الرياضية في أغراض شخصية أو خارج نطاقها الرياضي المشروع، حفاظا على مصداقيتها وثقة جماهيرها.

وينتظر الجمهور الرياضي بدمنات، وخاصة أنصار فريق الرجاء، توضيحات رسمية من إدارة النادي حول ما جرى، مع التأكيد على ضرورة حماية المال العام وممتلكات النادي من أي شكل من أشكال الاستغلال الشخصي أو المحاباة.

ويذكر أن حادثا مماثلا كان قد هز مدينة أزيلال الصيف الماضي، حينما وثق نشطاء شريط فيديو لحافلة نادي الاتحاد الرياضي لأزيلال لكرة القدم، وهي تنقل ضيوفا لحفل زفاف.

وأثارت تلك الواقعة حينها موجة غضب عارمة في صفوف محبي النادي وسكان المدينة، الذين استنكروا استغلال حافلة الفريق، المدعمة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخصصة لتنقلات اللاعبين، في أغراض شخصية بعيدة كل البعد عن الأهداف الرياضية.

وطالب المحتجون آنذاك بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات ووضع حد لما اعتبروه استهتارا بممتلكات الفريق وبدعم المؤسسات العمومية، وهو ما يزيد من وطأة الجدل الحالي حول واقعة سيارة الرجاء.