المحمدية.. تدهور بيئي خطير بجماعة بني يخلف وخذلان من طرف المنتخبين -صور

يعيش قطاع بني يخلف التابع لعمالة المحمدية تدهورًا بيئيًا خطيرًا، وصفه سكان المنطقة بـ'القصف اليومي برائحة الأزبال والمياه العادمة'، غير أن الحقيقة، كما صرح بها نشطاء المجتمع المدني، ليست قصفًا عسكريًا، بل خُذلانًا ممنهجًا من طرف المنتخبين المحليين الذين أداروا ظهورهم لهموم المواطنين.

وتتجل مظاهر التدهور البيئي، في كون أن نسبة تغطية شبكة التطهير السائل لا تتجاوز 32% من مجموع أحياء بني يخلف، ما يعني أن أكثر من 68% من الساكنة تعتمد على 'الْحُفَر الصحية التقليدية' (الْفُوسَات) أو تقوم بتفريغ المياه العادمة في الطبيعة، مما يتسبب في انتشار الحشرات والروائح الكريهة.

كما أن كمية النفايات غير المجمعة يوميًا تتراوح بين  10 15 طنًا، مما يُسهم في تكوّن مكبات عشوائية في الأحياء الشعبية مثل حي رياض اللويزية و فدان اللويزية، الفتح ، وحي الأندس.

وفيما يتعلق بعدد الشكايات البيئية المُودَعة خلال سنة 2024، فقد فاق 124 شكاية، حسب مصادر من جمعيات محلية، تم تجاهل غالبيتها من طرف المصالح المعنية بالجماعة.

من المسؤول؟

أصدر عدد من الجمعيات المدنية والفاعلين المحليين بيانًا استنكاريًا قوي اللهجة، يحملون فيه رئيس جماعة بني يخلف المسؤولية الكاملة عن التدهور البيئي الذي تعرفه المنطقة، معتبرين أن الإشكال لم يعد تقنيًا، بل هو فشل في تدبير الشأن المحلي، وجاء في البيان: 'لا يعقل أن منطقة لا تبعد عن عمالة المحمدية سوى بـ 5 كيلومترات تعيش في وضع بيئي يُذكرنا بالقرون الوسطى… إن ما يحدث هو حصيلة سنوات من التراخي، وسوء التسيير، واستغلال الثقة الانتخابية لأغراض شخصية'.

وقد وجه نشطاء في المجتمع المدني والهيئات المنتخبة أسئلة كتابية وشفوية إلى عدد من الوزراء، من بينهم وزير الداخلية، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك حول استمرار العبث في تدبير خدمات النظافة والتطهير السائل في بني يخلف، والإجراءات المزمع اتخاذها لوضع حد للتدهور البيئي في المنطقة.

ورغم موقعها الاستراتيجي وقربها من مدينة المحمدية، تفتقر بني يخلف إلى الحد الأدنى من التجهيزات الأساسية، ما يُطرح علامات استفهام حول معايير توزيع ميزانيات التأهيل الحضري، إذ تشير مصادر إلى أن ميزانية الجماعة لم تُخصص فيها سوى 15% من الاعتمادات السنوية لقطاع البيئة والبنية التحتية، في حين يُخصص أكثر من 40% للمصاريف الإدارية والتسيير العام.

ويستتنج من كل هذا، أن قطاع بني يخلف لا يحتاج إلى شعارات انتخابية فارغة أو زيارات بروتوكولية، بل إلى إرادة سياسية حقيقية، وتدخل عاجل من الجهات المركزية لتصحيح المسار، إذ أن السكوت عن الوضع يعني الموافقة على أن يُترك عشرات الآلاف من المواطنين في مواجهة يومية مع التلوث والمرض… وهذا في حد ذاته خيانة للأمانة الانتخابية.

وفي سياق ذي صلة، اجتمع المكتب المحلي لحزب التقدم والاشتراكية بجماعة بني يخلف يوم الخميس 15 ماي 2025، لتدارس الوضع البيئي المقلق والمتدهور الذي تعرفه الجماعة، وما لذلك من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنات والمواطنين، وعلى دورة الحياة اليومية داخل المنطقة.

وقد وقف المكتب المحلي بقلق بالغ على مظاهر التدهور البيئي الخطير والمتمثلة أساسًا في انتشار الأزبال والروائح الكريهة، وتكاثر الحشرات والكلاب الضالة، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على سلامة وصحة الساكنة، خاصة في ظل غياب أي تدخل جدي أو مبادرات عملية من طرف المجلس الجماعي.

وسجّل المكتب المحلي، في بيان استنكاري له، بكل أسف الغياب التام لإرادة حقيقية لدى المجلس الجماعي في التعاطي مع هذه الإشكالية البيئية المتفاقمة والاكتفاء بتبرير العجز بانعدام الموارد المالية في مقابل غياب رؤية استشرافية، وانعدام التواصل الفعّال والمسؤول مع الساكنة وعدم المواكبة الميدانية لمعاناة المواطنين في جماعة تعرف انفجارًا ديمغرافيًا متسارعًا، وتحتل المرتبة الثانية من حيث الكثافة السكانية على صعيد عمالة المحمدية، بموقع استراتيجي بين الطريق الوطنية رقم 1 والطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، وعلى بعد 8 كلم فقط من أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

واستنكر المكتب المحلي هذا الوضع البيئي المتردي، معتبرا أن ذلك يعكس غياب استراتيجية محلية أو دعم وطني حقيقي للنهوض بالبيئة والتنمية المستدامة بالمنطقة، وهو ما يتفاقم أكثر في ظل غياب مستشفى إقليمي يستجيب لحاجيات الساكنة، التي تضطر للتنقل نحو مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية لتلقي العلاجات الأساسية والمستعجلات.

وحمّل رئيس المجلس الجماعي كامل المسؤولية لما آلت إليه الأوضاع خلال ولايته، مطالبا بتدخل عاجل من السلطات الإقليمية والجهوية والمركزية لإنقاذ الجماعة من الوضع البيئي والصحي المتردي، وناشد كافة القوى الحية والهيئات المدنية والحقوقية للتعبئة من أجل الدفاع عن حق ساكنة بني يخلف في بيئة سليمة و خدمات صحية لائقة.

وأكد عزمه الترافع بكافة الوسائل القانونية والمؤسساتية من أجل رفع الحيف عن الجماعة، مطالبا بتشييد مستشفى يليق بعدد ساكنتها وحجم تطورها العمراني.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية