بالمغرب وقطر والسعودية والإمارات.. الريسوني يعلن نهاية عمله الوظيفي ودخوله مرحلة التقاعد

أعلن الفقيه المقاصدي المغربي، أحمد الريسوني، رسميا، نهاية عمله الوظيفي ودخوله مرحلة التقاعد، بعد مسيرة أكاديمية وجامعية طويلة بكل من المغرب وقطر والسعودية والإمارات، حيث يستعد للعودة النهائية إلى المغرب.

وقال الريسوني في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع 'فيسبوك'، إنه قام بآخر عمل لي بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، أمس الأربعاء، من خلال مناقشة رسالة ماجستير للطالب الجزائري الجنسية هشام تبحار، المعروف باسم هشام التلمساني.

وأوضح أن ذلك جاء بصفته مشرفا مشتركا على تلك الرسالة، إلى جانب زميله الدكتور محمد احمين، حيث شارك في المناقشة الدكتور سلطان الهاشمي (قطري)، والدكتور عبد العظيم الصغيري (مغربي).

جاء ذلك بعدما تم تكريم الريسوني بالعاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء الماضي، من طرف عميد كلية الشريعة، الدكتور إبراهيم الأنصاري، وزملائه بقسم الفقه والأصول، في حفل تكريم وتوديع حضرته عدد من الشخصيات الأكاديمية من جنسيات مختلفة، ضمنهم رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني.

وفي هذا الصدد، قال الريسوني: 'بهذا أخرج – رغبة وطواعية – من طور التعاقد، وأدخل في طور التقاعد، وهذا هو التقاعد الطوعي الثاني لي'، موضحا أنه  تقاعد من عمله الوظيفي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في 30 يونيو 2005، بعد قبول الوزارة طلبه للمغادرة الطوعية والتقاعد المبكر.

وأضاف: 'بعد ذلك دُعيت للعمل في موسوعة (معلمة القواعد الفقهية)، التي كان يعدها مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة، فالتحقت بهذا العمل في شهر فبراير 2006م، وعملت فيه مشرفا على قسم المبادئ العامة والقواعد المقاصدية، ثم نائبا لمدير المشروع الأستاذ الدكتور جمال الدين عطية رحمه الله، ثم مديرا لهذا المشروع إلى نهايته السعيدة في يونيو 2012'.

وأشار إلى أنه عمل في تلك الفترة عملت، وبشكل متقطع، أستاذا زائرا بجامعة الشيخ زايد بن سلطان بالإمارات، وبجامعة حمد بن خليفة بقطر، وأستاذا متعاونا بجامعة ابن طفيل، وبمؤسسة دار الحديث الحسنية، وبجامعة مكة المكرمة المفتوحة بجدة.

وقبل هذه الأعمال الجامعية، يضيف الريسوني، 'كانت مسيرتي الوظيفية قد بدأت أواخر سنة 1973 بالعمل بصفة محرر قضائي بوزارة العدل، فعُينتُ أولا بقسم الموظفين بالوزارة، ثم رئيسا للقسم الإداري بمحكمة سوق أربعاء الغرب، ثم انتقلت -بطلب مني- إلى محكمة القصر الكبير (النيابة العامة)'.

وتابع قوله: 'بعد حصولي على الإجازة من كلية الشريعة بفاس سنة 1978، استقلت من وزارة العدل، والتحقت بسلك التعليم الثانوي، فعملت أستاذا بثانوية الإمام مالك للتعليم الأصيل بمدينة مكناس إلى صيف 1984، حيث التحقت بسلك تكوين المكونين، بكلية الآداب بالرباط، ومنه عُينت أستاذا مساعدا بالكلية'.