وهبي: مباراة المحاماة لا علاقة لها بالمباراة السابقة وهذه المرة لن نمدد لائحة الناجحين (فيديو)

أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن مباراة لولوج مهنة المحاماة المزمع تنظيمها الشهر المقبل، لا تربطها أية علاقة بنتائج المباراة الأخيرة التي أثارت ضجة واسعة وتشكيكا في نتائجها، وأضاف أنها ستنظم بنفس المعايير التي نظمت بها آخر مباراة وستكون الأسئلة بالنظام الكندي، غير أنها هذه المرة لن يتم تمديد لائحة المقبولين وسيتم الاكتفاء بالحاصلين على المعدل المطلوب فقط.

وأعلن وهبي تفاصيل المباراة المقبلة، وذلك خلال مشاركته في برنامج 'حوار في العمق' الذي يقدمه مدير نشر جريدة 'العمق' محمد لغروس، كل يوم جمعة على الساعة السادسة مساءً.

وأفاد وهبي أن اللجنة المشرفة على المباراة ستضم في عضويتها وسيط المملكة هذه المرة بحكم أن قرار تنظيمها جاء بناء على توجيهات رئيس الحكومة التي اعتمد فيها على توصية وسيط المملكة، وأنه بصفته وزيرا للعدل اتخذ القرار الإداري اللازم.

وعلق على قبوله بتنظيم المباراة بقوله 'لماذا سأرفض؟ ولماذا سأقبل؟ لماذا سأرفض المباراة إن كانت ستفتح الباب أمام أبناء المغاربة لولوج المهنة؟ في المغرب كما العالم هناك أزمة شغل، فتوظيف شخص واحد يعد مكسبا وطنيا، وإذا كانت المباراة فرصة لنفتح الباب ليترشح آخرون، فسيكون الأمر مفيدا'، مضيفا 'إذا رفضت، معناه أني وقفت ضد توجه لفائدة المواطنين المغاربة، لهذا رفضت أن أرفض، وقبلت أن أقبل'.

وتابع 'سنفتح الباب من جديد، وسنرى ماذا ستعطي المباراة، لكن هذه المرة سنقف عند المعدل، ونعيد النظر فيما يسمى بـ'راشتاج'، وهذا حق يمنحه لي القانون، وكذلك ستمر في نفس ظروف واجراءات وشكل المباراة التي تمت سابقا، علما أن نتائج امتحان السابق معمول بها، وهي حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها'.

وبخصوص تدخل رئيس الحكومة في أعضاء لجنة الإشراف على المباراة، نفى وهبي ذلك وأكد أنه هو من عين اللجنة التي يترأسها الكاتب العام للوزارة، وستضم في عضويتها وسط المملكة ليراقب بنفسه مادام أنه هو من قدم التوصية'، معلقا 'السيد رئيس الحكومة بعيد عن امتحان المحاماة'.

وأفاد وهبي أن المباراة القادمة ستكون آخر مباراة بالشكل الحالي، حيث سيتم ابتداء من العام المقبل اعتماد مباراة في إطار المعهد، وهي المباراة التي ستكون 'مختلفة من حيث تنظيمها أو من حيث شكلها، ولا من حيث عدد الأشخاص، ولا من حيث المحامين الذين سينجحون، ولا من حيث المسطرة التي سيتم بها ذلك، ولا من حيث الجهة التي ستسهر على ذلك'، على حد قول وزير العدل.

;

مهنة المحاماة والتعليم العالي

وربط وهبي الإقبال الكثيف على بعض المهن القضائية مثل مهنة المحاماة والمفوضين القضائيين، بأعداد تفوق المقاعد المطلوبة، بـ'أزمة البطالة وأزمة التعليم العالي'، مردفا 'نحن لا نحدد الحد الأقصى للناجحين في امتحان المحاماة، لكن التكوين يطرح إشكالا كبيرا'.

وتابع 'يجب إعادة النظر في التكوين القانوني للمغاربة في كلية الحقوق بعمق، لأن مجال المحاماة تطور الآن، هناك الجرائم الالكترونية، الجرائم المالية…، فإذا استمرينا بنفس الشكل سيبقى المحامون لا يستعملون سوقا كبيرة جدا تسمى بالوسائل العلمية التقنية الجديدة، وسنظل نحتاج خبراء من الخارج، وهذه مسألة تستفزني'.

وأردف 'ثانيا، ستدخل الوسائل التقنية الحديثة لمجال المحاماة بقوة، يجب أن تعلم أن قانون المسطرة المدنية في لمساته الأخيرة مع السيد رئيس الحكومة، والسنة المقبلة من الممكن أن يكون ساري المفعول، فالمحامون وفقا لهذا القانون لن يكون لديهم الحق في وضع المذكرة في المحكمة، سيبعثها فقط عبر البريد الالكتروني، لن يكون بإمكانه وضعها في المحكمة، سيرسلها عبر البريد، ويتوصل بالمذكرة عبر البريد الالكتروني، ويدفع المقابل المادي عبر البريد أيضا'.

وأفاد أنه عقد أربع اجتماعات في الموضوع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، من أجل تباحث قضية رفع مستوى كلية الحقوق، كما أنه طلب من مدرائه في الوزارة والكاتب العام التفكير في لقاء مع كليات الحقوق لمناقشة الموضوع.

وقال 'ماذا سنفعل بطلبة كلية الحقوق غذا وبعد غذ؟ وإذا رفعنا المستوى وأقصينا مجموعة، ماذا ستفعل هذه المجموعة حينها؟ إذا أنشأنا مدارس متخصصة في التكوين في المجال القضائي والمحاماة ما الذي سنقدمه للآخرين؟ هذا موضوع يطرح عدة اشكالات، وهناك نقاش حاد في هذا الموضوع لأننا نود رفع مستوى الطلبة'.

واسترسل 'هل تعلم بأنه في بعض الدول لا تدرس الحقوق إلا بعدما تدرس تخصصا آخر وتحصل على الإجازة، ولا يمكن أن تلج للحقوق مباشرة بعد الباكالوريا؟'.

وأفاد أن المغرب وصل هذا العام إلى تخريج 800 قاضيا جديدا، في يحين يحتاج 2000 أو 3000 قاضيا، مبرزا أنه طلب من وزارة المالية أن تخصص له مناصب أكثر في قانون مالية العام المقبل، كما أبرز أنه يفكر في إضافة تخصصات أخرى تتقاطع مع القضاة لأنه 'لا يمكن ألا يكون لدينا قاض مهندس وخبراء يقومون بالتحاليل، ولا يمكن أن يكون لدي قاض يحكم في ملفات المال العام ولا يدرك معنى التصريحات الضريبية ومعنى الحسابات… وغيرها، يجب أن ننشئ قضاء متخصصا'.