عزيز رباح يوضح بشأن تحميله مسؤولية عطش المغاربة

رفض عزيز رباح الوزير الأسبق في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، تحميله المسؤولية في الأزمة المتعلقة بالجفاف والعطش بالمغرب.

وأوضح عزيز رباح ضمن بلاغ توضيحي ردا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام الوطنية، أنه لم يكن مسؤولا عن قطاع الماء في وزارة التجهيز والنقل 2012-2016 واللوجيستيك ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة 217-2021.

وطلب الوزير الأسبق التدقيق والتبين في مقاربة قطاعات وملفات ذات أهمية قصوى وأثر بليغ على الدولة والمجتمع مثل الماء.

قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة عددا من الاجراءات المستعجلة التي تباشرها الحكومة من أجل التصدي لأزمة العطش، وتأمين احتياجات المغاربة من الماء.

وقال الوزير متحدثا في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في وقت سابق، إن العديد من الأثقاب الاستكشافية سيتم حفرها في مناطق مختلفة من أجل استغلالها لتوفير الماء الصالح للشرب.

وبخصوص مشاريع محطات تحلية مياه البحر، سجل 'بركة' أن 100 في المائة من احتياجات مديني آسفي والجديدة، سيتم تأمينها اعتبارا من الشهر الجاري من محطة التحلية التي أنجزها المكتب الشريف للفوسفاط، معتبرا أن المشروع سيساهم في تقليص الضغط على سد المسيرة.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشاريع المتبقية ستعمل الحكومة على تسريع إخراجها إلى حيز الوجود، وفي مقدمتها محطة الدار البيضاء التي ستنطلق بها الأشغال في الأسابيع المقبلة، كما ستكون محطة الداخلة جاهزة في 2025، فضلا عن توسيع محطة أكادير في أفق 2026.

وأورد 'وزير الماء' متفاعلا مع أسئلة النواب البرلمانيين، أن تسع محطات أخر لتحلية مياه البحر ستعطى انطلاقة أشغال إنجازها خلال هذه السنة أو في بداية السنة المقبلة.

وكشف ذات المتحدث أن المغرب يتوفر اليوم على أكثر من 42 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر في طور الاستعمال، بينما تم اقتناء 20 محطة جديدة إلى جانب ثلاث محطات كبرى لنفس الغرض، ستؤمن الاحتياجات المائية لتغازوت وأكادير الشمالية على وجه الخصوص.

وستقام محطات أخرى من هذا النوع بحسب نزار بركة، في كل من قلعة السراغنة، زاكورة، تازة، سيدي قاسم، الخميسات، سطات، برشيد، بوجدور، خنيفرة، تنغير وطانطان.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية