التهافت على اللحوم الحمراء يقفز بسعرها إلى 150 درهم للكيلوغرام

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، شهدت أسواق اللحوم الحمراء بجهة الدار البيضاء – سطات ارتفاعا مهولا في الأسعار، حيث وصل ثمن الكيلوغرام الواحد إلى 150 درهما، في سابقة أثارت جدلا واسعا واستياء عارما لدى شريحة كبيرة من المواطنين.

هذا الارتفاع المفاجئ الذي عرفته الأسواق المحلية بجهة الدار البيضاء سطات، يعزى أساسا إلى تزايد الإقبال على اللحوم من طرف المستهلكين الذين بدأوا الاستعداد المبكر لمتطلبات العيد، خصوصا في ظل التخوف من ندرة الأضاحي أو ارتفاع أسعارها في اللحظات الأخيرة.

واتهم العديد من المتتبعين للشأن المحلي بعض الجزارين والوسطاء بممارسة نوع من الاحتكار والمضاربة، من خلال رفع الأسعار بشكل غير مبرر واستغلال حاجة الأسر المغربية إلى اقتناء اللحوم، سواء للاستهلاك الفوري أو للتخزين.

وعبر المدني الدروز، رئيس جمعية 'مع المستهلكين'، عن أسفه الشديد إزاء السلوكيات التي صدرت عن بعض الجزارين خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تمثلت في الرفع غير المبرر لأسعار اللحوم الحمراء.

واعتبر الدروز، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن هذه الممارسات جاءت في توقيت حساس واستثنائي، تزامن مع قرار ملكي تاريخي يقضي بإلغاء شعيرة النحر بمناسبة عيد الأضحى، في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية الثقيلة التي تتحملها الأسر المغربية.

وأوضح الدروز أن القرار الملكي جاء كإشارة واضحة وصريحة تعبّر عن وعي عميق بالظروف الاجتماعية والاقتصادية الراهنة التي تمر بها شريحة واسعة من المواطنين، في ظل تدهور القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وأكد المتحدث عينه أن الإجراءات المصاحبة لهذا القرار، وعلى رأسها الحملات الصارمة التي باشرتها السلطات لمنع الذبيحة السرية وتنظيم الأسواق الأسبوعية، تندرج في إطار جهود الدولة لضبط القطاع وحماية صحة المستهلكين.

وأشار إلى أن أسعار اللحوم الحمراء الحالية وصلت إلى مستويات غير معقولة ولا تتماشى مع واقع الدخل الفردي للمغاربة، مضيفاً أن هذه الزيادات غير المبررة تمثل استغلالاً صارخاً لوضع استثنائي، بدل أن يُقابل بحس وطني وتضامن اجتماعي.

وأضاف أن هذا السلوك التجاري غير الأخلاقي لا يقتصر فقط على اللحوم الحمراء، بل طال أيضا أسعار أحشاء الأغنام التي بلغت مستويات قياسية، إذ وصل ثمنها إلى 700 درهم، وهو رقم يثير الاستغراب والقلق.

وأبرز رئيس جمعية 'مع المستهلكين' أن مثل هذه التجاوزات تمثل ضربا في الصميم للمجهودات الرامية إلى تحقيق التوازن في السوق، كما تشكل تهديدا مباشرا للاقتصاد الوطني، خاصة وأن قطاع اللحوم يعد من الروافد الحيوية التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي.

ودعا الدروز الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لضبط الأسعار ومحاسبة كل من يثبت تورطه في المضاربات أو استغلال الأزمات لتحقيق أرباح غير مشروعة، مشدداً على ضرورة تعزيز آليات المراقبة وتفعيل الدور الحمائي للمستهلك في مثل هذه الظروف الدقيقة.