شبهات دعم غير قانوني واستغلال منشآت عمومية تلاحق رئيس نادي رياضي بالبيضاء

وجه النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي، عصام الكمري، مراسلة رسمية إلى وزير الداخلية، أشار فيها إلى 'حالة تنافي وتضارب مصالح' تتعلق بالمستشار الجماعي هشام أشبورة، الذي يشغل في الوقت نفسه عدة مناصب انتخابية، منها عضوية مجلس عمالة الدار البيضاء، ومجلس جماعة الدار البيضاء، ومجلس مقاطعة سيدي البرنوصي.

وأوضحت المراسلة أن أشبورة، الذي يشغل أيضا منصب رئيس نادي الرشاد البرنوصي لكرة القدم، استفاد من دعم مالي سنوي يبلغ 700 ألف درهم في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس عمالة الدار البيضاء والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في الوقت الذي يعد فيه العضو المعني جزءا من مكتب المجلس.

كما حصل النادي على امتيازات مالية إضافية من مؤسسات أخرى بالمدينة والجهة، فيما استُغلت خزينة مقاطعة سيدي البرنوصي كمقر للنادي، رغم أن المنشأة مخصصة أساسا للأنشطة الثقافية والاجتماعية. وأشارت الشكاية إلى تحويل فضاءات مخصصة لرياض الأطفال لصالح النادي، مما حرم الأطفال في الأحياء المجاورة من خدمات التعليم الأولي.

واتهم الكمري أشبورة أيضا باستغلال ملاعب تابعة للمقاطعة، مثل فضاءات 'القدس' و'المنصورية'، لإنشاء مدارس رياضية خارج الضوابط القانونية، ومن دون تراخيص أو تأمين أو أداء الرسوم الجبائية، رغم أن المنخرطين يدفعون مبالغ مالية مقابل الخدمات المقدمة.

وربطت المراسلة هذه الممارسات بمقتضيات الفصل 36 من الدستور المغربي، الذي يمنع استغلال النفوذ وتضارب المصالح، بالإضافة إلى المواد 64 و65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ودوريات وزارة الداخلية ذات الصلة، وعلى رأسها الدورية D1750 الصادرة في 14 يناير 2022، والدورية D1854 الصادرة في 17 مارس 2022.

وختم الكمري مراسلته بالتأكيد على أن هذه الممارسات تثير استياء واسعا في الأوساط الرياضية بسيدي البرنوصي، التي تتساءل عن الجهات التي وفرت الغطاء القانوني أو السياسي لهذه الامتيازات، مشددا على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لفتح تحقيق واتخاذ الجزاءات القانونية اللازمة.

وفي تصريح لجريدة 'العمق'، قال عصام الكمري إن المراسلة تأتي في إطار التنبيه إلى حالة تضارب المصالح التي يعيشها أحد الأعضاء المنتخبين، مؤكدا أنها جاءت بصفته نائبا لرئيس المقاطعة وحرصا على احترام مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي.

وأوضح الكمري أن هذه الشكاية سلطت الضوء على وضعية المستشار الجماعي 'الذي تحوم حوله شبهات عديدة'، خاصة فيما يتعلق بتعدد مناصبه داخل المجالس المنتخبة، الأمر الذي يثير إشكاليات قانونية وأخلاقية ترتبط بمفهوم التنافي وتضارب المصالح.

وأشار إلى أن الخطورة في الملف لا تقتصر على الجمع بين العضويات، بل تشمل أيضا استفادة العضو من دعم عمومي خارج الإطار القانوني، مذكرا بأنه يرأس فريق الرشاد البرنوصي الذي حصل على هذا الدعم، ما يطرح علامات استفهام حول شفافية التدبير والتزام قواعد الحكامة.

وأكد الكمري أن هذه التجاوزات تمثل 'خرقا سافرا لمقتضيات القانون المنظم للجماعات الترابية'، لافتا إلى أن المراسلة جاءت بهدف دفع وزارة الداخلية إلى التدخل وفق ما يتيحه القانون لتصحيح الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تكافؤ الفرص وحماية المال العام.

وشدد النائب الأول لرئيس المقاطعة على أن على كل منتخب احترام القانون والابتعاد عن أي ممارسة قد تثير شبهة الاستفادة غير المشروعة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة وعلى صورة العمل الجماعي، مما يستدعي تحرك السلطات الوصية بشكل عاجل لضمان الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

هذا، وحاولت جريدة 'العمق' الاتصال بالمستشار هشام أشبورة، إلا أن هاتفه ظل يرن دون رد.