تعديل سن الترشح في الانتخابات يوحد الأغلبية والمعارضة.. والطالبي يدعم تعديل القانون

تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح قانون يقضي بتغيير المادتين 41 و66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، من خلال تعديل سن الترشح في الانتخابات وملائمته مع دستور 2011.

ورغم عدم مصادقة مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة، أمس الإثنين، على مقترح القانون بعد أن رفضه بالأغلبية من خلال معارضة 70 نائبا وموافقة 30 آخرين، إلا أن فرق الأغلبية والمعارضة أكد ضرورة فتح نقاش سياسي عميق لتعديل سن الترشح في الانتخابات فضلا عن عدد من القوانين المتعلقة بالجهوية المتقدمة.

ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية لحذف شرط بلوغ المرشحين 21 سنة من المادة 41 من مدونة الانتخاب، والاكتفاء بأن يكون المرشح ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن الفصل 30 من الدستور المغربي حسم السن القانوني للترشح والتصويت، حيث نص “على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي يهدف إلى تغيير المادتين 41 و66 من مدونة الانتخابات، فإن 'الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021 عرفت جدلا كبيرا حول السن القانوني للترشح للانتخابات نتج عنه تقديم مجموعة من الطعون أمام المحاكم الإدارية للطعن في ترشيح عدد من المترشحين لعضوية المجالس الجماعية والجهوية وبالتالي رئاسة هذه المجالس، بالإضافة إلى بعض الطعون في سن الترشح لمجلس النواب بسبب تضارب القوانين المنظمة للانتخابات”.

وأبرزت العدالة والتنمية أنه على 'على الرغم من هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والتي تحدد بوضوح أن السن القانوني للترشح للانتخابات هو 18 سنة شمسية كاملة، فإن عدم حذف أو تغيير المادة 41 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات والتي تنص على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة في التاريخ المحدد للاقتراع تربك العملية الانتخابية.

وخلال مناقشة مقترح القانون، أبرز النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، بأن المادة 41 من القانون 9.97 تتعارض مع القانون 59.11، غير أن تعديله في الوقت الحالي غير مناسب، وفق تعبيره، لعدم خلق ارتباك سياسي خاصة أننا في الفترة الأخيرة من عمر الولاية التشريعية الحالية.

وقال بهذا الخصوص: 'هناك صنفان من المواطنين، مرشح ترشح في سن 18 سنة ولم يطعن في ذلك صاحب الاختصاص ونجح في الانتخابات وأصبح عضوا وحتى رئيسا للجماعة، وهناك شخص آخر تم الطعن في النتائج المحصل عليها قبل أن توحد محكمة النقض الأحكام وانتصرت للطرح الذي يقول أنه رغم تعديل القانون 9.97 سنة 2009 إلا أن المادة 41 لم تنسخ فالاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض انتصر إلى أن سن الترشح هو 21 سنة '.

واعتبر النائب البرلماني أن هذه الأسباب تدفع لتأجيل مقترح القانون تقدمت به المجموعة النيابية للعدالة والتنمية يقضي بتغيير المادتين 41 و66 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات، إلى الولاية المقبلة لعدة أسباب، مذكرا بأن الحكومة السابقة قامت بالأمر ذاته من خلال تأجيل تعديل القوانين إلى بداية الولاية.

وأكد المتحدث ذاته أن 'القوانين التنظيمية المتعلقة بورش الجهوية المتقدمة يجب أن تخضع لنقاش سياسي عميق'، داعيا لإخراج مدونة تراعي الاختلالات التي عرفتها العشر سنوات الماضية من خلال الممارسة، مشيرا إلى أنه 'لا يعقل الاشتغال خلال نصف ولاية بمواد ثم استكمال ما تبقى من الولاية التشريعية بمواد مختلفة'.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن تحقيق الانسجام بين النصوص يقتضي تعديل الفصل 41، مبرزا أن الأصل أن القيد في اللوائح الانتخابية محدد في 18 سنة ملائمة مع دستور 2011، حيث ظل هذا الفصل، وفق الطالبي العلمي، فريدا ينص على 21 سنة.