الحصان يعقد برلمانه وسط سخط مناضليه .. ومطالب لساجد بعدم الترشح

يعقد حزب الاتحاد الدستوري، السبت المقبل، اجتماعا لمجلسه الوطني، وسط تذمر وسخط كبيرين في صفوف أعضاء الحزب بسبب طريقة تدبير الأمين العام المنتهية ولايته، محمد ساجد لشؤون الحزب.

وذكرت مصادر من داخل حزب الحصان، أن المجلس الوطني للحزب لم يعقد أي اجتماع له منذ 8 سنوات، مضيفة أن الفترة التي قضاها ساجد على رأس الحزب عطّل فيها كل المؤسسات بما فيها المكتب السياسي.

المصادر ذاتها، أشارت إلى أن سخط مناضلي الحزب على الأمين العام المنتهية ولايته، راجع بالأساس لاستغلاله الوضع السياسي، وتفاوضه باسم الحزب لنفسه دون غيره ليصبح وزيرا وحيدا، مشيرة إلى أنه حتى عندما كان وزيرا رفض حتى استقبال برلمانيي حزبه.

وتابعت المصادر ذاتها، أن 'ساجد كان يحارب كل من يعوضه في أي منصب أو يناقشه أو يعاتبه أو ينافسه'، وزادت 'المتتبع لسيرة ساجد يدرك أنه ينتمي لجيل ما قبل المفهوم الجديد للسلطة الذي انتهى بدون رجعة'.

وسجل مناضلو الحصان، استعانة ساجد بشخص غريب عن الحزب من شركته لمساعدته في تدبير الحزب، مشيرين إلى محاولته الآن تقليص عدد الحاضرين بالمجلس الوطني بداعي عدم تقديم الدعم اللوجيستي الضروري للحضور.

وطالب مناضلو الاتحاد الدستوري، ساجد إلى الالتزام بعدم ترشحه لولاية أخرى، كما صرح بذلك في مقابلات تلفزية، وأن يترك الحزب للأجيال والرجالات القادرة على بث الروح في المؤسسة الحزبية.

وأوردت المصادر ذاتها، أن الأمين العام المنتهية ولايته يهوى ممارسة الإقصاء بحق معارضيه، إلا أن هذه الهوية لطالما اصطدمت بمعارضة قوية من رجالات الحزب الرافضين لتدبيره الانفرادي والمرتجل.

في السياق ذاته، كشفت مصادر من داخل الحزب، أن 'ساجد رفض أخيرا عقد اجتماع المجلس الوطني رفضا قاطعا، وتراجع عن اتفاق مسبق مع اللجنة التحضيرية حول تحديد تواريخ عقد المجلس الوطني والمؤتمر، مما سبب سخطا عارما وانسحابا في آخر اجتماع للجنة التحضيرية'.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن ساجد تراجع عن موقفه بعد أسبوع، حيث علم بأن العون القضائي سيبلغه وثيقة الخروقات التي وقعتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المكتب السياسي، حيث سارع إلى الاتصال باللجنة التحضيرية ليعلن عن اجتماع المكتب السياسي، ويوافق على تاريخ المجلس الوطني.

.