الجواهري يشرح تأثير خفض سعر الفائدة ويوضح تباين التوقعات بين بنك المغرب والحكومة

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال اللقاء الصحفي الذي أعقب اجتماعه الفصلي الرابع، أن البنك المركزي، بعد تغيير نسبة سعر الفائدة، يحرص على توجيه البنوك نحو تبني نفس التوجه، مشددًا على أن العملية ليست تلقائية، بل تتطلب دراسة دقيقة لكل ملف على حدة مع مراعاة ودائع البنوك بشكل شامل، موضحا أن التواصل بين البنك المركزي والمؤسسات المالية أثمر نتائج إيجابية، ما يعكس انسجامًا في تنفيذ السياسات النقدية.

وفيما يتعلق بتأثير خفض نسبة سعر الفائدة، أكد الجواهري أن البنك المركزي سيعتمد خطوات مشابهة، ما ينعكس إيجابيا على تكاليف التمويل للمقاولات والأفراد، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يُسهم في تحسين تكلفة المعاملات ويعزز مناخ الاستثمار، خاصة في ظل الجهود المبذولة لتوفير تمويلات ميسرة.

وشدد والي بنك المغرب على دور البنك المركزي في دعم البنوك المحلية، مؤكدا أن جميع طلبات التمويل التي تقدمها المؤسسات المالية يتم تلبيتها، ما يسهم في تعزيز قدرتها على تمويل المقاولات والمواطنين، مما يضمن ديناميكية النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالاختلافات المتعلقة بالأرقام التي يتم تقديمها من قبل بنك المغرب والحكومة وخاصة تلك المرتبطة بالتوقعات المتعلقة بالمحصول الزراعي، أوضح الجواهري أن الحوكمة تعتمد على المعطيات الصادرة عن وزارة الفلاحة التي قدمت توقعات متفائلة بتحقيق محصول يصل إلى 70 مليون قنطار، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تعتمد على فرضيات مرتبطة بظروف المناخ.

وشدد المتحدث على أن هذه التوقعات يتم مراجعتها بشكل دوري خاصة بعد مرور نصف الموسم،بينما يقوم بنك المغرب بمراجعات ربع سنوية لضمان دقة الأرقام.

وقدم الجواهري قطاع السيارات كمثال على أن المعطيات المقدمة مجرد توقعات مشيرا إلى التحولات التي يشهدها هذا المجال عالميا، خاصة في أوروبا، حيث يجري الانتقال التدريجي من السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري إلى السيارات الكهربائية، مؤكدا أن المغرب يتوقع تحقيق 200 مليار درهم في هذا القطاع إلا أن التغيرات على المستوى العالمي تطرح العديد من التساؤلات، ما يستدعي ضرورة مراقبة القطاع عن كثب على المستويين المحلي والدولي.

وأورد والي بنك المغرب أن البنك يعتمد على الأرقام والمعطيات الصادرة عن المؤسسات الدولية التي تتابع الاقتصاد المغربي، مما يُسهم في بناء توقعات مستنيرة، مشيرا إلى الإصلاحات الجارية في نظام الصرف، موضحا أن البنك يقوم بالتنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل معرفة المصادر التي تبني عليها توقعاتها من جهة وضمان بناء توقعات دقيقة ومعطيات موثوقة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

اختتم الجواهري تصريحاته بالتأكيد على أن التحديات الاقتصادية الراهنة تتطلب مرونة وديناميكية في التعامل، مشددا على أن جميع السيناريوهات تبقى محتملة، موضحا أن تساقط الأمطار في الوقت المناسب، على سبيل المثال، يمكن أن يحسن التوقعات الزراعية ويعزز النمو الاقتصادي، داعيا إلى استمرار المراجعات الدقيقة للتوقعات على ضوء المستجدات.

جدير بالذكر أن بنك المغرب قرر خلال اجتماعه الفصلي الرابع برسم سنة 2024، خفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة ليصل بذلك إلى 2,50% مع مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية عن كثب.

وبخصوص القيمة المضافة للقطاع الفلاحي، توقع البنك أنه وبسبب الظروف المناخية غير المواتية التي كانت سائدة خلال الموسم الفلاحي السابق من المرتقب أن تتراجع بنسبة 4.6% هذه السنة، قبل أن تتزايد بنسبة 5.7% في 2025 وبواقع 3.6% في 2026، مع فرضية محاصيل حبوب قدرها 50 مليون قنطار، أي ما يعادل متوسط السنوات الخمسة الأخيرة.