التأخر في توقيع العقود.. ضحايا برنامج "فرصة" يتهمون شركة بتمرير مغالطات

كشف عضو التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج ف'رصة'، عادل المعزوزي، أن الشركة المعنية بالهندسة السياحية في برنامج 'فرصة'، حملت مسؤولية عدم استفادة المعنيين بالأمر إلى تأخرهم في توقيع العقود، 'في محاولة منها للتهرب من مسؤوليتها'، حسب قوله.

وأوضح المحدث في تصريحه لـ'العمق'، أن 'الأمر يعود لحصول تماطل من قبل مؤسسات التمويل الشريكة في البرنامج، حيث أنها هي من قامت بتعليق الملفات وتمرير أخرى بطرق غير قانونية'.

وحسب عادل المعزوزي، فإن شركة 'la SMIT' اعتبرت نفسها في منأى عن الملفات التي تم إقصائها، مشيرة إلى أن 'مؤسسات التمويل ولجان التمويل هي المسؤولة عن ذلك'.

وأشار عضو التنسيقية الوطنية لضحايا برنامج 'فرصة'، أن الشركة تقر بأن 'البرنامج كان برنامجا تنافسيا بالدرجة الأولى، ويحكمه عامل الوقت وليس الملائمة لحامل المشروع أو المشروع في حد ذاته، وليس الكفاءة والابتكار'.

وأضاف النائب الأول لرئيس التسيقية، أن الشركة المعنية أضحت تمرر بعض المعلومات 'المغلوطة' لمؤسسة وسيط المملكة في حق 'المتضررين'.

واعتبر أنه 'من غير المنطقي أن يتأخر الشخص عن توقيع العقد الخاص بالتمويل، وهوما يؤكد وجود نوع من المملطلة من قبل لجان التمويل والحاضنات، بالإضافة إلى الشركة المعنية التي تعمل على تميرير ملفات أخرىé.

هذا وحاولت جريدة 'العمق المغربي' التواصل مع مكتب الشركة المعنية بالهندسة السياحية 'la SMIT' بالرباط، من أجل الحصول على رأيها في المضوع، لكن دون رد.

وكان عادل المعزوزي قد كشف في وقت سابق لـ'العمق' أن ملفات المتضررين من برنامج فرصة 'تم تمريرها إلى برنامج “Mini Intelaka”، موضحا أن 'بعض الجهات المسؤولة بالتواصل من المتضررين قامت بذلك دون الموافقة على هذا التغيير أو القيام بالتعديلات التي طالب بها المتضررون من أجل الانتقال لهذا البرنامج'.

وأوضح المتحدث في تصريح لجريدة، أن الجهات المعنية تستهدف فقط 1700 متضرر، مع إقصاء ما يعادل 1100 شخص آخر.

وأشار المعزوزي إلى وجود متضررين آخرين يناضلون تحت لواء الرابطة المغربية للمواطن وحقوق الإنسان، إذ عملوا على دفع طلب من أجل تعديل البرنامج المقترح “Mini Intelaka”، قبل الموافقة عليه من أجل حل المشكل ودعم المشاريع، لكن شريطة رفع الفائدة.

للإشارة، فإن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اعترفت في وقت سابق على وجود عشرات الشباب الذين لم يستفيدوا من التمويل ضمن برنامج 'فرصة' بعد استكمال جميع المراحل التكوين والمواكبة.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكدت في وقت سابق، على أن برنامج فرصة حقق خلال السنة الماضية هدفه كاملا بتمويل 10000 حامل مشروع قبل شهرين من الموعد النهائي.

وقدمت الوزيرة حصيلة البرنامج لسنتي 2022 و2023، حيث تجاوزت عدد الطلبات 300 ألف في السنتين الماضيتين، موضحة أن المشاريع الممولة ضمن البرنامج بلغت العشرة آلاف في النسخة الأولى، وحوالي 11 ألفا و200 مشروع في الصيغة الثانية.