مطالب بالتحقيق في "صيانة سطحية" لسوق الخضر بالبيضاء وسط اتهامات للشركة بـ"سوء التدبير"

وجه المكتب المحلي لتجار ومهنيي وعمال سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة رسمية إلى عامل عمالة مقاطعات مولاي رشيد، يطالب فيها بفتح تحقيق مستعجل بشأن ما وصفه بـ'سوء تدبير شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للخدمات' في ما يخص صيانة القاعة المغطاة التابعة للسوق.

وأوضح المكتب النقابي في مراسلته أن القاعة المغطاة تعيش على وقع وضع خطير ومزري نتيجة الإهمال المتواصل وانعدام الصيانة الدورية، مما بات يشكل تهديداً حقيقياً لحياة التجار والمستخدمين والمرتفقين الذين يرتادون هذا المرفق الحيوي يوميا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن شركة 'الدار البيضاء للخدمات'، التي أوكل إليها تدبير وصيانة هذا المرفق منذ سنة 2016، لم تفعل على أرض الواقع أي برنامج عملي يرقى إلى حجم الاعتمادات المالية التي تصرفها جماعة الدار البيضاء سنويا في إطار اتفاقيات شراكة وتأهيل بنية السوق.

ويذكر أن تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه تم عبر اتفاقية شراكة بين جماعة الدار البيضاء والشركة المفوضة، على أن تشمل العملية إعادة تأهيل السوق بغلاف مالي يفوق 30 مليون درهم.

وقد انطلقت أشغال التأهيل سنة 2016، وتم الإعلان عن نهايتها في 2019، قبل أن تُصادق الجماعة على ملحقين تعديليين للاتفاقية في دورتي أكتوبر 2020 و2022، في إشارة إلى استمرار الثقة المؤسساتية في الشركة المفوضة، رغم غياب أي تحسن ملموس على مستوى البنية أو شروط السلامة داخل السوق.

ووفق ذات الرسالة، فإن إدارة السوق اكتفت بما وصفته النقابة بـ'الحلول الترقيعية'، كتركيب حواجز حديدية وترقيع البلاستيك في بعض المواضع، دون معالجة جذرية لتآكل الحديد والبنية الخرسانية المتدهورة التي تجاوزت المعايير التقنية المقبولة، مما ينذر بحدوث كارثة إن استمر هذا التهاون.

ولم تقف النقابة عند حدود البنية المتهالكة، بل سجلت أيضا مظاهر من 'الفوضى والعشوائية' في استغلال الفضاءات العامة داخل السوق، من خلال انتشار الأكشاك البلاستيكية والخيم بشكل غير منظم، مما يعيق السير العادي للأنشطة ويشوّه صورة هذا المرفق العمومي.

وطالبت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في ختام مراسلتها، بفتح تحقيق شامل حول مدى التزام شركة 'الدار البيضاء للخدمات' ببنود الاتفاقيات الموقعة، مع إجراء تقييم تقني ميداني شامل من طرف مكتب دراسات مستقل، ومحاسبة المتورطين في هذا الإهمال سواء من داخل الشركة أو من إدارة السوق، بالإضافة إلى وقف أشغال الترميم السطحي وتعويضها بخطة صيانة هندسية شاملة، وإعادة تنظيم الفضاء الداخلي بما يضمن بيئة آمنة ومحترمة للمهنيين والمرتفقين.

وقد تم توجيه نسخ من هذه الرسالة أيضا إلى رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، وإلى والي جهة الدار البيضاء-سطات، في خطوة تعكس جدية النقابة في التصعيد دفاعا عن حقوق المهنيين وسلامة مرتادي السوق.

ومن جهته، أكد جعفر الصبان، مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الدار البيضاء، أن إدارة السوق باشرت منذ فترة في تنفيذ مجموعة من الأشغال الاستباقية والترميمات داخل القاعة المغطاة، وذلك فور ملاحظة تشققات جزئية في الطبقة الإسمنتية التي تغطي سقف القاعة.

وأوضح الصبان، في تصريح لجريدة 'العمق المغربي'، أن هذه التدخلات جاءت كإجراء وقائي يرمي إلى تفادي أي أخطار محتملة قد تهدد سلامة المرتفقين من تجار وزوار وعمال، مشددا على أن 'الحرص على ضمان ظروف آمنة ومناسبة لجميع المتواجدين داخل السوق يبقى من أولويات الإدارة، ويمثل هاجسها الأول في تسيير هذا المرفق الحيوي'.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الأشغال تمت بنجاح، حيث شملت ترميم أجزاء محددة من السقف وضمان استقرار البنية العلوية للقاعة، في احترام تام لمعايير السلامة المعتمدة والمعمول بها في مثل هذه المرافق.

وفي السياق ذاته، أوضح المسؤول ذاته أن 'شركة الدار البيضاء للخدمات'، التي تشرف على تدبير وصيانة السوق، تواصل تنفيذ برنامج منتظم ودائم لأعمال الصيانة، بهدف توفير بيئة عمل لائقة تواكب حاجيات التجار والمستخدمين، مضيفا أن السوق الذي يُعتبر الأكبر من نوعه في إفريقيا، يتطلب عناية خاصة وتدبيرًا مرنًا ومتجددًا لمواكبة الضغط اليومي الهائل الذي يشهده.

وبخصوص المرحلة الثانية من الترميمات، أشار جعفر الصبان إلى أنه من المرتقب الشروع فيها مباشرة بعد نهاية الموسم الصيفي، الذي يسجل عادة ذروة في النشاط التجاري وحركية مكثفة داخل السوق، وذلك لتفادي أي تأثير على السير العادي للمرفق خلال هذه الفترة الحساسة.

وختم الصبان تصريحه بالتأكيد على أن 'الإدارة لن تدخر أي جهد في سبيل تطوير مرافق السوق وتحسين جودة الخدمات، مع الحرص على صيانة البنية التحتية وفق جدولة دقيقة وبرؤية استباقية تحمي هذا الفضاء الاقتصادي الهام وتحافظ على مكانته كقطب رئيسي لتوزيع الخضر والفواكه بالمملكة'.