تحالف المنظمات الصحراوية يثمن الخطاب الملكي ويدعو لتفعيل الحكم الذاتي وإنهاء معاناة تندوف

وأكد التحالف في بيانه أن استجابة جزائرية جادة للدعوة الملكية من شأنها أن تساهم بشكل حاسم في تذليل العقبات التي تعترض مستقبل المنطقة، وفي مقدمتها إعادة فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994.

وشدد على أن مثل هذه الخطوة لن تقتصر فوائدها على تسهيل التواصل بين الشعبين الشقيقين فحسب، بل ستمثل محركا أساسيا لإعادة إحياء مشاريع تنمية المغرب العربي المتوقفة، وتفعيل التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين البلدين الجارين، وتعزيز موقعهما كقوة فاعلة في حوض البحر الأبيض المتوسط. ويوضح التحالف أن الموقف الملكي الواضح والثابت بشأن عمق الروابط الإنسانية والتاريخية والدينية والجغرافية التي تجمع الشعبين المغربي والجزائري، يتطلب تفاعلا من نفس المستوى لإصلاح الأعطاب التي أثقلت كاهل شعوب المنطقة لعقود طويلة.

ووجه التحالف في المقابل دعوته إلى السلطات المغربية للشروع في اتخاذ تدابير وإجراءات عملية وملموسة لتنزيل آليات الجهوية الموسعة، ودعم الكفاءات المحلية في الأقاليم الجنوبية وإشراكها بشكل فاعل ومباشر في وضع لبنات مقترح الحكم الذاتي. وربط بين هذه الدعوة وبين ضرورة مرافقة مسار التنمية المتسارع الذي تشهده المنطقة، لضمان أن يكون التطور الاقتصادي والعمراني متزامنا مع تطور سياسي ومؤسساتي يكرس مبادئ المشاركة والتدبير الذاتي للشؤون المحلية، وهو ما يمثل جوهر مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للمجتمع الدولي.

وأعرب المصدر ذاته عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بالمعاناة المستمرة للصحراويين في مخيمات تندوف، مشيرا إلى حرمانهم من التمتع بمركز قانوني واضح يضمن لهم الحماية بموجب اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها الملحق. وأشار البيان إلى استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين صحراويين داخل المخيمات ومحيطها، دون فتح تحقيقات جدية لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة بحق المخالفين، مما يجعل من إيجاد حل سياسي عاجل ضرورة إنسانية ملحة لإنهاء هذه المأساة.

واستند التحالف في دعوته لتسريع الحل السياسي على تزايد الاعترافات الدولية بمصداقية ووجاهة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب في العام 2007. وأشار إلى أن العديد من الدول والحكومات المؤثرة تشيد اليوم بالمنجز المغربي في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان على المستويات المحلية والوطنية والدولية، وترى في المقترح أساسا جادا وواقعيا لإنهاء النزاع.

وذكر البيان بأن غالبية الصحراويين قد عبروا عن قبولهم لهذه الخطة كبلسم لجراحهم وحل سيساهم في لم الشمل، مستشهدا بالنجاح الذي حققه النداء الملكي 'إن الوطن غفور رحيم' والذي أمن عودة أكثر من خمسة عشر ألف صحراوي إلى أرض الوطن للعيش بكرامة في ظل سيادة القانون.

ودعا التحالف إلى ضرورة ابتكار آليات جديدة لدعم هذا الزخم الدبلوماسي المتنامي وتحصينه، عبر تفعيل دور المؤسسات الوطنية المتخصصة في الدفاع عن مغربية الصحراء، وتعزيز حركية مكونات المجتمع المدني المؤهلة للوصول إلى جمهور أوسع لشرح أبعاد المقترح المغربي. ويشدد على أهمية تشجيع الانفتاح على فضاءات الحوار والنقاش العام والأكاديمي حول قضايا القانون الدولي المتصلة بالسلامة الإقليمية وحماية الوحدة الترابية من مشاريع التقسيم، بهدف نشر المعرفة وتعميق الفهم بتجارب الحكم الذاتي الناجحة حول العالم.

واختتم البيان بوضع خارطة طريق من سبع نقاط، يحث فيها على تكثيف الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة تزايد المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحاول تكييف نزاع الصحراء المغربية كقضية تصفية استعمار وليس مسارا لاستكمال الوحدة الترابية، داعيا إلى دعم مبادرات التعريف بالروابط التاريخية والثقافية بين أقاليم الصحراء وباقي جهات المغرب، وبناء جسور التواصل المدني مع الجزائر لتصحيح الصور النمطية الموروثة، وصولا إلى بناء مجتمعات أكثر سلاما وعدلا في المنطقة المغاربية، تحترم التنوع وتنبذ الانقسام وتنتصر لعلاقات حسن الجوار.