النيابة العامة تنفي مزاعم أم حول سرقة أعضاء ابنها وتؤكد قانونية عملية التبرع

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم السبت، بلاغا توضيحيا بخصوص مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه سيدة تتظلم من حفظ شكايتها التي تتهم فيها جهات بسرقة الأعضاء البشرية لابنها المتوفى إثر حادثة سير بتاريخ 8 شتنبر 2021.

وأكد البلاغ أن ما ورد في الفيديو من ادعاءات لا أساس له من الصحة، ويتنافى مع الوقائع الثابتة في الملف، موضحا أن القضية خضعت سابقا لبحث قضائي معمق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، وتبيّن أن عملية التبرع بأعضاء الهالك تمت في إطار القانون.

وأضاف البلاغ أن استئصال الأعضاء البشرية، ويتعلق الأمر بالكليتين والقرنية، تم بعد المعاينة الطبية لحالة الوفاة، وبناء على موافقة مكتوبة وصريحة من والدة الهالك، موقعة ومؤكدة ببصمتها ورقم بطاقتها الوطنية.

وأشار الوكيل العام إلى أن العملية تمت تحت إشراف لجنة طبية مختصة، وفقا للمساطر القانونية المنظمة لعمليات التبرع، وبعد التأكد الطبي من حالة الموت الدماغي بواسطة تقنيات التشخيص الحديثة بما في ذلك التصوير المقطعي الدماغي.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الأعضاء المتبرع بها تم زرعها لفائدة مرضى مدرجين في لوائح المستشفى المختص، وكل هذه المعطيات موثقة في السجلات الرسمية للمؤسسة الاستشفائية المعنية.