اخبار المغرب
موقع كل يوم -مباشر
نشر بتاريخ: ١ تشرين الثاني ٢٠٢٥
القاهرة - مباشر: ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في مصر بنسبة 3.3 % خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 4%، مدعومة بارتفاع الطلب من البنوك المركزية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وذلك وفقًا لتقرير منصة 'آي صاغة' المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة 'آي صاغة'، اليوم السبت، إن أسعار الذهب في السوق المحلي ارتفعت خلال أكتوبر بنسبة 3.3% وبقيمة 170 جنيهًا، إذ افتتح جرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 5180 جنيهًا ولامس مستوى 5900 جنيه، وأغلق عند 5350 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 4% وبقيمة 145 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 3858 دولارًا، ولامست مستوى 4381 دولارًا، وأغلقت عند 4003 دولارات.
وأضاف إمبابي، أن أسعار الذهب خلال أكتوبر شهدت ارتفاعات تاريخية وغير مسبوقة على الصعيد المحلي والعالمي بفعل ارتفاع الطلب من قبل البنوك المركزية، تزامنًا مع حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي، وتوجه الحكومة الأمريكية للاغلاق.
وأشار إمبابي، إلى أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية شهدت حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم السبت، وتزامنًا مع العطلة الأسبوعية بالبورصة العالمية بعد أن تراجعت الأوقية بنسبة 2.7 %، متأثرة بارتفاع الدولار، وتراجع الطلب مع عمليات جني الأرباح، وتقييم المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.
وأضاف، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 5350 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 111 دولارًا، خلال تعاملات السبوع الماضي، لتستقر الأوقية عند 4003 دولارات.
وألمح، إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجّل 6114 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4586 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3567 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 42800 جنيه.
ولفت، إلى تراجع أسعار الذهب بالبورصة العالمية، وسط تقييم الأسواق لتوقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي عقب خفض سعر الفائدة هذا الأسبوع، كما حد ارتفاع الدولار واستقرار عوائد سندات الخزانة من محاولات صعود الذهب.
وفي تصريحاته بعد الاجتماع، قلّل رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من احتمالية خفض سعر الفائدة في ديسمبر، قائلاً إنه 'ليس أمرًا مفروغًا منه'، مُؤكّدًا أن قرارات السياسة ستظلّ مُرتبطة بالبيانات.
كما يُؤثّر تحسّن معنويات السوق سلبًا على جاذبية الذهب كملاذ آمن، بعد أن انتهى الاجتماع المُرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ بنتائج إيجابية.
ووفّرت المناقشة بعض الراحة المؤقتة في أعقاب التصعيد الأخير في التوترات التجارية.
وتوقع، إمبابي، أن تشهد أسعار الذهب على المدى القريب حالة من الاستقرار مع ميل إلى الإنخفاض بعض الشيء، ومع ذلك، لا تزال توقعات الصعود الأوسع نطاقًا إيجابيًا، مع استمرار العوامل المحركة طويلة الأجل، مثل طلب البنوك المركزية وعدم اليقين الجيوسياسي.
ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، حول 99.70 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر يوم الخميس، في الوقت نفسه، تواصل عوائد سندات الخزانة ارتفاعها التدريجي، حيث ارتفع العائد القياسي لعشر سنوات بنحو 30 نقطة أساس منذ يوم الأربعاء ليصل إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 4.11%.
ووفقًا لأداة CME FedWatch، انخفضت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في ديسمبر بشكل حاد خلال الأسبوع الماضي، انخفض احتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من حوالي 91.7% قبل أسبوع إلى ما يقرب من 66.8% في الوقت الحالي، مما يعكس تحولًا نحو نظرة أكثر حذرًا بعد تعليقات الرئيس جيروم باول الأخيرة.
ويوم الخميس، التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في كوريا الجنوبية واتفقا على هدنة تجارية لمدة عام واحد حتى نوفمبر 2026، وبموجب الاتفاق، ستخفض الولايات المتحدة تعريفتها الجمركية المتعلقة بالفنتانيل إلى النصف إلى 10%، بينما ستزيل الصين رسومها الجمركية التي تتراوح بين 10 و15% على مختلف المنتجات الزراعية الأمريكية وتؤخر تطبيق ضوابط تصدير المعادن النادرة التي أُعلن عنها في وقت سابق من هذا الشهر
دخل إغلاق الحكومة الأمريكية الآن أسبوعه الخامس، دون تحقيق أي تقدم بعد أن رفع مجلس الشيوخ جلساته يوم الخميس.
ومن المقرر أن يستأنف أعضاء مجلس الشيوخ جلساتهم يوم الاثنين، لكن المحادثات لا تزال متوقفة على الرغم من حث الرئيس دونالد ترامب الجمهوريين على إنهاء التعطيل لتمرير مشاريع قوانين التمويل، يُؤخّر الإغلاق الحكومي إصدار بيانات اقتصادية أمريكية رئيسية، ويُثير مخاوف بشأن تأثيره الاقتصادي الأوسع.
ومن المُتوقع أن تُقدّم بيانات القطاع الخاص الأمريكي، المُقرر صدورها الأسبوع المُقبل، بما في ذلك مؤشر مديري المشتريات الصناعي (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM)، وفرص العمل المتاحة في JOLTS، ومؤشر ADP للتغير في التوظيف، وتخفيضات الوظائف المُتتالية، واستطلاع ثقة المستهلك لجامعة ميشيجان، واستطلاع توقعات التضخم الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رؤىً رئيسية حول سوق العمل وتوقعات التضخم.
