مجلس المنافسة "يجهض" توحيد أسعار التصوير الفوتوغرافي بالمغرب.. والمهنيون يتراجعون

اعتبر مجلس المنافسة أن اعتماد الهيئات المهنية للمصورين الفوتوغرافيين للوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، يشكل ممارسة منافية لحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه، وهو ما دفع الهيئات المهنية إلى سحب لوائح التسعيرات الموحدة.

وأفاد بلاغ لمجلس المنافسة، تتوفر جريدة 'العمق' على نسخة منه، بأن نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه.

وتبعا لذلك، أوضح البلاغ أن مجلس المنافسة عقد عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.

وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكّرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناءً على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة.

وأوضح مجلس المنافسة أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.

يُشار إلى أن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقاً لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.

وأوضح المجلس إن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أياً كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر.

وتنص المادة المذكورة على 'حظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى؛ عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها؛ حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني؛ تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية'.

وشدد المجلس على حضر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.